شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024 هبوطًا عنيفًا في سوق الصاغة، لليوم الثاني على التوالي؛ على خلفية انهيار سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بشكل قوي، وسط حالة من التذبذب والتداولات في نطاقات محددة، منذ الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.
أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-3-2024
انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بواقع 75 جنيهًا للجرام، منذ بداية افتتاح تداولات اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا 2840 جنيهًا للجرام، وقت كتابة التقرير، مقارنة بسعر الافتتاح عند المستوى 2915 جنيهًا.
أما سعر الجرام عيار 24 فقد تراجع إلى مستويات منخفضة هي الأقل منذ أشهر ليبلغ 3252 جنيهًا للجرام.
فيما انخفض مجددًا سعر الجنيه الذهب في مصر بواقع 600 جنيه اليوم في سوق الصاغة، ليبلغ 22720 جنيهًا للجرام دون أى رسوم أخرى.
خلال الأسبوع الماضي، سجل الذهب انخفاضًا بنسبة 8.6% ليفقد 275 جنيهًا في سعر الجرام، فقد أغلق تداولات الأسبوع عند 2915 جنيهًا للجرام، وكان قد افتتح الأسبوع عند مستوى 3190 جنيهًا للجرام.
انخفاض أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار موجة الهبوط بالسعر التي بدأت منذ الإعلان عن صفقة الاستثمار العقاري بين مصر والإمارات في رأس الحكمة، وما نتج عنه من ضخ سيولة دولارية مباشرة في مصر ساعدت على تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، ليؤثر سلبًا على سعر الذهب.
الأيام الأخيرة شهدت تذبذبًا في أسعار الذهب في نطاق بين 2900 – 3150 جنيهًا للجرام، ليبدأ الذهب تقليص نطاق تداولاته بشكل يومي ويميل إلى التراجع، في ظل غياب اتجاه محدد بالسوق خلال الفترة الحالية.
خلال الأسبوع، استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية، كما عاد التوازن بين العرض والطلب على الذهب المحلي،
بينما ارتفع سعر الأونصة العالمية بشكل حاد، نهاية الأسبوع، في الوقت الذي كان سعر الذهب المحلي يتراجع فيه، مما يدل على استمرار تسعير الذهب المحلي في الاعتماد على سعر صرف الدولار الموازي والعرض والطلب حاليًّا.
من جهة أخرى تستمر الأسواق في توقع حدوث تحريك بسعر الصرف الرسمي الذي يعد من متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعات المؤجّلة من القرض، إلى جانب زيادة قيمة التمويل.
صرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار ستعمل على تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل عملية تعديل سعر الصرف مع تقلص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي الموازي.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطًا على وضعها الائتماني، وأن الاقتصاد الكلي في مصر سيكون وضعه صعبًا خلال العام المالي 2024- 2025 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتحقيق نمو ضعيف.
ويبقى الترقب متواجدًا في الأسواق بشكل عام لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تصريح أخير من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الصندوق توصّل لحل للقضايا الرئيسة مع مصر، وأن اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل إضافية ستكون خلال أسابيع.