«فيتش» تتوقع بدء انخفاض التضخم في مصر خلال النصف الثاني من العام

تتوقع مؤسسة فيتش أن يتجه التضخم في مصر نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024.

وتتوقع المؤسسة أيضا أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم.

بدء انخفاض التضخم في مصر

وقالت إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على تعزيز صندوق النقد الدولي.

وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة من شأنها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي.

ومع ذلك، ستظل مصر تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة من شأنها أن تقيد الوضع الائتماني للبلاد، من وجهة نظر وكالة “فيتش”.

وأشار المسئولون المصريون إلى أن بلادهم ستحصل على 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة في 23 فبراير 2024، وقد تم بالفعل تحويل بعضها، مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين.

وسيمثل ذلك تدفقًا إجماليًا جديدًا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناءً على تقديرات وكالة فيتش)، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار.

إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير مقارنة بتوقعات وكالة “فيتش” عندما قامت بتخفيض تصنيف مصر إلى “B-“، من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023.

وفي ذلك الوقت، افترضت وكالة فيتش أن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية، السنة المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2024).

تحسين موقف التمويل الخارجي

وستعمل هذه الزيادة على تحسين موقف التمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حتى في سياق الضغط المتزايد على مركز الحساب الجاري لمصر الناجم عن الصراع المستمر في غزة وتعطيل حركة المرور في قناة السويس من قبل قوات الحوثي اليمنية.

وتتوقع “فيتش” أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد.

وينبغي له أيضاً أن يحد من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة.

وكان السعر الموازي حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار قبل الإعلان عن هذه الصفقة، وكان قد وصل إلى حوالي 70 جنيهًا مصريًا للدولار في يناير، وقد انخفض الآن إلى ما دون 50 جنيهًا مصريًا للدولار.

ومن شأن تعديل سعر الصرف أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، وهو ما من شأنه بدوره أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين.

ومن الممكن أن يؤدي التعديل الناجح أيضًا إلى دعم زيادة تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، والتي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.

ومن المؤكد أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، بما في ذلك غياب سعر الصرف الموازي، من شأنه أن يشكل عاملاً إيجابياً واضحاً بالنسبة للاقتصاد.

سعر صرف أضعف

وعلاوة على ذلك فإن زيادة تدفقات رأس المال إلى الداخل، بما في ذلك صفقة الاستثمار المباشر الأجنبي، قد تحد من التأثير التضخمي الإضافي الناجم عن سعر رسمي أضعف إذا أدت زيادة تدفقات رأس المال إلى تقليص حجم إعادة تنظيم سعر الصرف اللازمة لحل اختلالات التوازن الخارجي.

ومع ذلك، سيظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيًا، على الرغم من أن مؤسسة فيتش تتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 نظرًا لارتفاع قاعدة المقارنة.

وستكون التحديات المالية أيضا ضاغطة، على الرغم من سجل الحكومة في تسجيل فوائض الميزانية قبل تكاليف الفائدة في السنوات الأخيرة.

ووصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، وتتوقع فيتش أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 25، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة “فيتش”.

وقد تنخفض تكاليف الفائدة إذا تمكنت السلطات المصرية من تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، بدعم من الإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، لكن فيتش تتوقع أن تستغرق العملية سنوات عديدة.

فرصة لاستعادة الثقة

ويوفر الاتفاق متنفسًا تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد. قطاع التصدير أكثر قدرة على المنافسة.

وتفترض “فيتش” أن مصر سوف تلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية.