المال ـ خاص:
نسبت جريدة "الرأي الكويتية" لنفسها خبر "دراسة الحكومة منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل مساهمات أو دائع دولارية " والذي انفردت به جريدة "المال" في عددها الصادر يوم الخميس الماضي.
وتداولت عدد من الصحف والبوابات الإلكترونية الإقليمية والمصرية انفراد "المال"، وعلى رأسها CNBC، ياهو مكتوب، الوطن، اليوم السابع، المصري اليوم، بوابة الأهرام.
وكانت "المال" قد كشفت عن دراسة الحكومة مقترحًا بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى الأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمنى المقرر لمنح الجنسية.
والتقى محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، صاحب مقترح استثمار الجنسية المصرية، بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية بمجلس الوزراء.
ويتضمن الصندوق المقترح تأسيسه 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
ويستهدف برنامج منح الجنسية جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.
نسبت جريدة "الرأي الكويتية" لنفسها خبر "دراسة الحكومة منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل مساهمات أو دائع دولارية " والذي انفردت به جريدة "المال" في عددها الصادر يوم الخميس الماضي.
وتداولت عدد من الصحف والبوابات الإلكترونية الإقليمية والمصرية انفراد "المال"، وعلى رأسها CNBC، ياهو مكتوب، الوطن، اليوم السابع، المصري اليوم، بوابة الأهرام.
وكانت "المال" قد كشفت عن دراسة الحكومة مقترحًا بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى الأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمنى المقرر لمنح الجنسية.
والتقى محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، صاحب مقترح استثمار الجنسية المصرية، بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية بمجلس الوزراء.
ويتضمن الصندوق المقترح تأسيسه 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
ويستهدف برنامج منح الجنسية جذب 3 فئات رئيسية هي: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.
