أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيها يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق بإجمالى 38 مليار جنيه.
وأشار “عوض” إلى أن الزيادة تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لخدمة المواطن المصري بصفة عامة و أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة.
وتابع إنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء و من ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدا للتنفيذ.
وأشار “عوض” إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه سنويا تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه و أضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 و حتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
في سياق متصل، وجه “عوض” خالص الشكر و التقدير إلي رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري ، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة المصرية و شعب مصر العظيم و في القلب منهم أصحاب المعاشات و المستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من أبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه ، و جاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15% ، بتكلفة 55 مليار جنيه ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.