يتوقع بنك جولدمان ساكس، خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى يتراوح بين 45 إلى 50 جنيها، وأن يسبق التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على قرض مع مصر.
وأشار البنك إلى أن الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة (35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي “جديد”) من شأنه أن يوفر سيولة كافية بالعملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات التمويلية لمصر على المدى القريب/المتوسط والمساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وكشف بنك جولدمان ساكس، أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص صفقة تمويل لمصر بات وشيكًا.
تحريك قيمة الجنيه
وعلى الرغم من أن الاستثمار الإماراتي يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، فإن السلطات المصرية لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج كبير الحجم ونتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين (SLA) خلال الفترة المقبلة تترواح بين أسبوع أو أسبوعين.
ومن المحتمل، بحسب جولدمان ساكس، أن يتم الاتفاق على تخفيض قيمة العملة قبل إبرام اتفاق التمويل مع الصندوق.
ومن المرجح أن التحرك الملموس نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف سوف يسبق إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مستوى الخدمة.
وفي حين أن هذا يعني بعض الانخفاض في قيمة الجنيه (ربما إلى نطاق 45-50 جنيهًا مصريًا/دولارًا،)، فمن غير المرجح أن تكون مثل هذه الخطوة تضخمية على المدى القريب نظرًا للارتفاع الحاد في قيمة الجنيه في السوق الموازية على مدار العام. الاسبوعين الماضيين.
من المتوقع أن ترتفع تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي مع تحسن الثقة.
من المفترض أن يؤدي تحسن الثقة واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية الرسمية إلى ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية.
من المفترض أن تسهم هذه التمويلات في دعم للعملة وإطلاق عملية أكثر سلاسة لاكتشاف الأسعار في سوق العملات الأجنبية.
من المرجح أن تستمر حالات عدم اليقين على المدى المتوسط برغم من تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأثيرت مخاوف من أن تخفيف ضغوط التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامجها الإصلاحي.