أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية، لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال ، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو .
ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والاتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالاتحاد ، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الاستفسارات والشكاوى ، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالاتحاد لحلها مع الجهات المعنية .
تعليقا على هذا البيان صرح محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية قائلاً: إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.
وأضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية.
من جانبه علق المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية قائلاً :” إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء ، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب ، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي ، وأضاف إن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية”.
تجدر الإشارة إلى أن حزمة الخدمات التي أطلقتها الغرفة جاءت استجابة للتفاعل الواضح مع أولى الندوات الإفتراضية التي نظمتها بالتعاون مع الإتحاد للتعريف بإختصاص اللجان وسبل الإستفادة منها، والتي شارك بها أكثر من 45 شركة من الأعضاء ، حيث استعرض رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير وحدة شئون العمل أهداف ومباديء اللجنة التي تضم في عضويتها قيادات وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من خبراء الصناعة ، موضحاً إن اللجنة تستهدف إيجاد حلول للتحديات أو المشكلات التي تواجه الأعضاء ، بالإضافة إلى دراسة السياسات الضريبية والجمركية ومناقشة الحلول لأي تحديات مرتقبة .