علمت “المال” أن شعبة مطاحن البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية قد انتهت من إعداد مذكرة توضح مشكلات القطاع بهدف رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.
وأوضحت المذكرة التى اطلعت عليها “المال” أنه أولا بالنسبة للحالة العامة للسوق فقد شهدت سوق البن الأخضر والمطحون مع بداية شهر ديسمبر ٢٠٣٣ زيادة في صوره متوالية هندسية فى سعر كيلو البن المطحون من ١٨٠ جنيه للكيلو وتجاوز سعره 400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية شهر فبراير الجارى.
ولفتت المذكرة إلى أن هذه الزيادة الغريبة والتى لم تشهدها السوق المصرية منذ ستينيات القرن الماضى ترجع للأسباب التالية، ارتفاع أسعار البن الأخضر عالميا، وخاصة في أسواق جنوب شرق آسیا لدول فيتنام – إندونيسيا – الهند إلى ٤٢٠٠ دولار.
وتابعت المذكرة: وواكب هذه الزيادة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لعدم تدبير العملة بالبنوك لعدم، وهو ما أدى ذلك إلى قلة المعروض، ومع زيادة الطلب نتج عنه الارتفاع العشوائي في أسعار البن الأخضر.
وأكدت المذكرة أنه قد تم إعدادها بناء على كتاب رئيس مجلس إدارة العرفة لرؤساء الشعب التجارية بشأن رصد الحالة العامة للسوق في مجالنا من حيث الأسعار، وبيان مدى توافر السلع والخامات والبضائع وكذا أيه عوامل أخرى تتداخل مع نشاطنا وترتبط بتكاليف السلع.
وأوضحت المذكرة أن المستوردين للسلعة وتجار الجملة أصبح بعضهم يقومون بربط سعر طن البن يوميا مع بورصة البن العالمية عند تحديد سعر طن البن لدى بيعه في السوق.
كما أشارت المذكرة إلى أن سعر طن البن الأخضر الآن يباع في السوق المحلية بمبلغ متوسط ۳۳۰۰۰۰ جنيه، وبالتالي أصبح تكلفة إنتاج كيلو البن المطحون نحو 415 جنيه، وهو ناتج متوسط تكلفه كيلو البن الأخضر والتى تبلغ نحو 330 جنيه يضاف إليها نحو 66 جنيه نسبة 20% تكلفة الفاقد نتيجة التحميص والطحن ويضاف إليها 19 جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للكيلو .
وأوضحت الشعبة فى مذكرتها أنه ونتيجة عدم توافر البن الأخضر إلى فقد أدى ذلك لتوقف كثير من مطاحن البن الصغيرة والمتوسطة.
وكانت “المال” قد نشرت مؤخرا أن الغرفة التجارية بالإسكندرية طالبت قبل ما يزيد عن أسبوعين من عدد من الشعب النوعية التابعة لها برصد الحالة العامة للأسواق في مجال كل شعبة من حيث الأسعار، وبيان مدى توافر السلع والخامات والبضائع.
وطالبت الغرفة من أعضاء هذه الشعب المخاطبة بهذا الأمر كذلك رصد أي عوامل أخرى تتداخل مع نشاط أعضائها والمنتسبين لها وترتبط بتكاليف السلع، وذلك عبر رفعها في تقرير يعرض على مجلس الإدارة بجلسته القادمة.
وتأتى تلك المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على التعاون الكامل والتنسيق التام مع مجالس إدارات الشعب التجارية لنقل نبض التجار إلى المسئولين، وحرصا من الغرفة على دعم ورعاية مصالح منتسبيها بما يفيد المجتمع التجاري السكندري.