إيمان القاضى ــ نيرمين عباس:
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بأن الأنظمة الفنية والأطر التشريعية للبورصة جاهزة لاستقبال أية اكتتابات شعبية مقبلة، وذلك فى أعقاب تصريحات رئيس الجمهورية، بافتتاح مشروع محور قناة السويس، التي تضمنت التأكيد على أن تمويل جزء من المشروع سيكون عبر طرح أسهم على المصريين فقط، دون الأجانب باكتتابات شعبية.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، توافر الآليات اللازمة لقصر التعامل على أسهم أى شركة متداولة فى البورصة على المصريين فقط، حيث يفرق نظام التكويد بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرا الي ضرورة النص كتابة بالنظام الأساسي للشركة على رغبتها في اقتصار التعامل علي اسهمها علي المصريين فقط.
وقال: لم يتم التواصل بين إدارة البورصة والجهات المعنية بشأن طرح شركات مشروعات محور قناة السويس حتي الآن، مؤكدا فى الوقت نفسه أن البورصة مهيأة من النواحى التشريعية والتنظيمة والفنية لاستقبال طروحات شركات جديدة، سواء كانت مؤسسة حديثا او بنظام الاكتتاب العام.
فيما قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دور البورصة في مشروع تطوير محور قناة السويس، سيظهر بعد اتضاح الملامح التفصيلية للشركات والكيانات التي يتضمنها المشروع، مشيرا الي اهمية توافر دراسات وافية لكل شركة تتضمن هيكل مؤسسيها، ومصادر التمويل التي ستعتمد عليها قبل التفكير في خطوة القيد بالبورصة.
وأشار الي ان الهيئة والبورصة، لديهما الضوابط اللازمة لتنظيم عملية طرح الشركات المنشأة حديثا، والمؤسسة عن طريق الاكتتاب العام، موضحا ان التوجه الحكومي لتمويل المشروعات القومية من خلال البورصة ايجابي ومنطقي.
واضاف ان تلك المشروعات يمكن تمويلها من خلال اكثر من آلية، بخلاف التمويل المصرفي، مثل إصدار سندات وصكوك، فضلا عن إمكانية اللجوء للتأجير التمويلي لشراء المعدات اللازمة للمشروعات مثل «الأوناش»، كما يمكن توظيف التمويل العقاري في تمويل شراء المباني الإدارية والعنابر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد عدلت قواعد القيد في البورصة المصرية خلال فبراير الماضي، لتسمح بقيد الشركات المؤسسة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك وفقا لشروط أبرزها: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد اسهمها عن 500 مليون جنيه، وألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51 % من رأسمال الشركة.
كما اشترطت القواعد ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15 % علي الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وضع أمس حجر الأساس لمشروع تطوير محور قناة السويس، بالاضافة الي حفر قناة جديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، خلال كلمة ألقاها أمس أكد خلالها أن تمويل حفر القناة سيكون من خلال طرح أسهم علي المصريين فقط، دون الأجانب عبر اكتتابات شعبية، وذلك لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وأشار إلى أنه يسعي لأن يكون لكل شاب وفتاة في مرحلة الدراسة سهم بـ 10 جنيهات بمشروع قناة السويس، مشددًا علي ضرورة الإسراع فى خطوات تنفيذ المشروع.
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بأن الأنظمة الفنية والأطر التشريعية للبورصة جاهزة لاستقبال أية اكتتابات شعبية مقبلة، وذلك فى أعقاب تصريحات رئيس الجمهورية، بافتتاح مشروع محور قناة السويس، التي تضمنت التأكيد على أن تمويل جزء من المشروع سيكون عبر طرح أسهم على المصريين فقط، دون الأجانب باكتتابات شعبية.
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، توافر الآليات اللازمة لقصر التعامل على أسهم أى شركة متداولة فى البورصة على المصريين فقط، حيث يفرق نظام التكويد بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرا الي ضرورة النص كتابة بالنظام الأساسي للشركة على رغبتها في اقتصار التعامل علي اسهمها علي المصريين فقط.
وقال: لم يتم التواصل بين إدارة البورصة والجهات المعنية بشأن طرح شركات مشروعات محور قناة السويس حتي الآن، مؤكدا فى الوقت نفسه أن البورصة مهيأة من النواحى التشريعية والتنظيمة والفنية لاستقبال طروحات شركات جديدة، سواء كانت مؤسسة حديثا او بنظام الاكتتاب العام.
فيما قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دور البورصة في مشروع تطوير محور قناة السويس، سيظهر بعد اتضاح الملامح التفصيلية للشركات والكيانات التي يتضمنها المشروع، مشيرا الي اهمية توافر دراسات وافية لكل شركة تتضمن هيكل مؤسسيها، ومصادر التمويل التي ستعتمد عليها قبل التفكير في خطوة القيد بالبورصة.
وأشار الي ان الهيئة والبورصة، لديهما الضوابط اللازمة لتنظيم عملية طرح الشركات المنشأة حديثا، والمؤسسة عن طريق الاكتتاب العام، موضحا ان التوجه الحكومي لتمويل المشروعات القومية من خلال البورصة ايجابي ومنطقي.
واضاف ان تلك المشروعات يمكن تمويلها من خلال اكثر من آلية، بخلاف التمويل المصرفي، مثل إصدار سندات وصكوك، فضلا عن إمكانية اللجوء للتأجير التمويلي لشراء المعدات اللازمة للمشروعات مثل «الأوناش»، كما يمكن توظيف التمويل العقاري في تمويل شراء المباني الإدارية والعنابر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد عدلت قواعد القيد في البورصة المصرية خلال فبراير الماضي، لتسمح بقيد الشركات المؤسسة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك وفقا لشروط أبرزها: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد اسهمها عن 500 مليون جنيه، وألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51 % من رأسمال الشركة.
كما اشترطت القواعد ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15 % علي الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وضع أمس حجر الأساس لمشروع تطوير محور قناة السويس، بالاضافة الي حفر قناة جديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، خلال كلمة ألقاها أمس أكد خلالها أن تمويل حفر القناة سيكون من خلال طرح أسهم علي المصريين فقط، دون الأجانب عبر اكتتابات شعبية، وذلك لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وأشار إلى أنه يسعي لأن يكون لكل شاب وفتاة في مرحلة الدراسة سهم بـ 10 جنيهات بمشروع قناة السويس، مشددًا علي ضرورة الإسراع فى خطوات تنفيذ المشروع.
