أكدت وزيرة الهجرة سها جندي، أن مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج قد تحسن كثيرًا منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف، وأدى إلى زيادة تشجيع تحويل مدخراتهم بالدولار إلى داخل مصر، إضافة إلى بدء تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وتحسن مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي العاشر تحت عنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”، بحضور وزراء المالية والشباب وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضحت أن وزارة الهجرة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، باستحداث مبادرات هادفة للاستجابة لمطالب تذليل العقبات أمام المصريين بالخارج، ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.
ولفتت إلى سعيها لإنشاء “المركز المصري للهجرة”، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشباب مصر لإثنائهم عن فكرة السفر بطرق غير شرعية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج، خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات.
وشددت على أن الوزارة ذات إيمان راسخ بأهمية الدور الفعال لأبناء مصر من المغتربين بالخارج في بناء القدرات الاقتصادية للدولة، من خلال تلبيتهم دعوة الوطن دائمًا للقيام بدورهم وواجبهم في المشاركة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لمصر مع إخوانهم من المصريين بالداخل، حتى تبقى مصر دائمًا الدولة القوية المزدهرة والقادرة على قهر الصعاب وتحقيق الإنجازات في عهد الجمهورية الجديدة.