قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مضارب الأرز لبت احتياجات السوق المحلية استعدادا لشهر رمضان المقبل، وذلك خلال شهر رجب الماضي، ومع بداية شهر شعبان الجاري حدث نوع من الاستقرار.
وأضاف أن الأرز هو السلعة الوحيدة التي لم يرتفع سعرها عن العام الماضي، والمفروض السعره لا يتعدى من 30 إلى 35 جنيهًا، كما أنه يتم توريده من المضارب إلى السوق المحلية من 27 إلى 30 جنيها، ولكن يختلف سعره للمستهلك من منطقة لأخرى.
وتابع: غن الأرز متوافر وهو سلعة محلية ويوجد فائض به في السوق المحلية، والمضارب تلبي مطالب المستهلكين على مستوى الجمهورية، كما أنه لا توجد مشاكل في التوزيع والأجهزة الحكومية متعاونة مع الشركات والمضارب في سرعة الوصول إلى المستهلكين.
وأشار شحاتة إلى أنه عند قيام الحكومة باستيراد كميات من الأرز يكون هناك اتجاه لضبط الأسعار بالسوق المحلية.