كتب – أحمد عاشور:
كشف اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن تلقى عرضين لاستصلاح وزراعة 225 ألف فدان من شركتين عالميتين ضمن مشروع المليون فدان، الذى تخطط الدولة لتنفيذه خلال 12 شهرًا.
ووفقًا لحسابات «التنمية الزراعية» تتراوح تكلفة استصلاح تلك الأراضى بيين 4.5 و6.7 مليار جنيه، بمتوسط 20 و30 ألف جنيه للفدان.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» خلال لقاء عقده رئيس «التنمية الزراعية» مع مجموعة من الصحفيين للكشف عن جهود الهيئة للبدء فى مشروع المليون فدان، الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وقال «أمين» إن العرض الأول يتضمن استصلاح 150 ألف فدان، ويشمل العرض الثانى 75 ألفًا، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين.
وأوضح أن آليات تخصيص الأراضى ستتنوع من آلية لأخرى، وعلى سبيل المثال فإنه سيتم تخصيص مساحات تتراوح بين 3و5 أفدانة لشباب الخريجين، ومحدودى الدخل، من خلال نظام القرعة أو المزايدة المغلقة.
وتابع: النظام الثانى يخاطب المستثمرين والشركات الكبرى، بحيث يتم تخصيص مساحات تبدأ من ألف فدان، إلى أكثر من 50 ألف فدان، مع إمكانية منح الشركات ذات الملاءة المالية العالية، مساحات تزيد على 75 ألف فدان، وتخصص تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع، مع إمكانية التمليك فى أضيق الحدود.
وأكد رئيس «التنمية الزراعية»، أنه لا يوجد تحديد فعلى بحجم الأراضى التى سيتم تخصيصها للمستثمرين، والأراضى التى ستمنح لمحدودى الدخل، خاصة أن الأمر يتوقف على آليات العرض والطلب واعتبارات المصلحة القومية. ويرى «أمين» أن دور القطاع الخاص فى غاية الأهمية، خاصة أنه يرفع عن كاهل الدولة عبء مبالغ تتراوح بين 20و30 ألف فدان التكلفة الاستثمارية لاستصلاح الفدان الواحد، مؤكدًا أن الأراضى التى سيتم طرحها للشركات ستكون أراضى «بور»، ويتولى المستثمر أعمال البنية التحتية على عكس أراضى الشباب.
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الشروط الخاصة بأراضى المليون فدان خلال شهر، على أن يتم طرحها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأعاد التأكيد على أن جميع أراضى المليون فدان تتوفر لها مياه الرى، وتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لإجراء الدراسات اللازمة لتلك الأراضى، لافتًا إلى أن المتوسط السنوى للهيئة هو استصلاح 150 ألف فدان، ومن ثم فالعمل على استصلاح مليون فدان فى عام واحد يمثل إنجازًا كبيرًا.
وكشف «أمين» أن الحكومة تدرس زيادة المساحات التى سيتم طرحها لشباب الخريجين فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بحيث تصل إلى 30 ألف فدان، بدلاً من 10 آلاف فدان، مع تسهيل إجراءات السداد.
إلى ذلك أكد رئيس هيئة التنمية الزراعية، أن الهيئة فى انتظار إبرام التسوية النهائية مع الشركة المصرية الكويتية، لحل أرض العياط بمحافظة الجيزة، واعتماد التسوية من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تسدد الشركة الكويتية 47.6 مليار جنيه، فروق تحويل 26 ألف فدان من النشاط الزراعى للعمرانى، على أن يتم سداد %25 من قيمة تلك الأراضى كدفعة مقدمة، مع سداد المبالغ المتبقية على أقساط.
كشف اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن تلقى عرضين لاستصلاح وزراعة 225 ألف فدان من شركتين عالميتين ضمن مشروع المليون فدان، الذى تخطط الدولة لتنفيذه خلال 12 شهرًا.
ووفقًا لحسابات «التنمية الزراعية» تتراوح تكلفة استصلاح تلك الأراضى بيين 4.5 و6.7 مليار جنيه، بمتوسط 20 و30 ألف جنيه للفدان.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» خلال لقاء عقده رئيس «التنمية الزراعية» مع مجموعة من الصحفيين للكشف عن جهود الهيئة للبدء فى مشروع المليون فدان، الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وقال «أمين» إن العرض الأول يتضمن استصلاح 150 ألف فدان، ويشمل العرض الثانى 75 ألفًا، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين.
وأوضح أن آليات تخصيص الأراضى ستتنوع من آلية لأخرى، وعلى سبيل المثال فإنه سيتم تخصيص مساحات تتراوح بين 3و5 أفدانة لشباب الخريجين، ومحدودى الدخل، من خلال نظام القرعة أو المزايدة المغلقة.
وتابع: النظام الثانى يخاطب المستثمرين والشركات الكبرى، بحيث يتم تخصيص مساحات تبدأ من ألف فدان، إلى أكثر من 50 ألف فدان، مع إمكانية منح الشركات ذات الملاءة المالية العالية، مساحات تزيد على 75 ألف فدان، وتخصص تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع، مع إمكانية التمليك فى أضيق الحدود.
وأكد رئيس «التنمية الزراعية»، أنه لا يوجد تحديد فعلى بحجم الأراضى التى سيتم تخصيصها للمستثمرين، والأراضى التى ستمنح لمحدودى الدخل، خاصة أن الأمر يتوقف على آليات العرض والطلب واعتبارات المصلحة القومية. ويرى «أمين» أن دور القطاع الخاص فى غاية الأهمية، خاصة أنه يرفع عن كاهل الدولة عبء مبالغ تتراوح بين 20و30 ألف فدان التكلفة الاستثمارية لاستصلاح الفدان الواحد، مؤكدًا أن الأراضى التى سيتم طرحها للشركات ستكون أراضى «بور»، ويتولى المستثمر أعمال البنية التحتية على عكس أراضى الشباب.
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الشروط الخاصة بأراضى المليون فدان خلال شهر، على أن يتم طرحها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأعاد التأكيد على أن جميع أراضى المليون فدان تتوفر لها مياه الرى، وتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لإجراء الدراسات اللازمة لتلك الأراضى، لافتًا إلى أن المتوسط السنوى للهيئة هو استصلاح 150 ألف فدان، ومن ثم فالعمل على استصلاح مليون فدان فى عام واحد يمثل إنجازًا كبيرًا.
وكشف «أمين» أن الحكومة تدرس زيادة المساحات التى سيتم طرحها لشباب الخريجين فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بحيث تصل إلى 30 ألف فدان، بدلاً من 10 آلاف فدان، مع تسهيل إجراءات السداد.
إلى ذلك أكد رئيس هيئة التنمية الزراعية، أن الهيئة فى انتظار إبرام التسوية النهائية مع الشركة المصرية الكويتية، لحل أرض العياط بمحافظة الجيزة، واعتماد التسوية من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تسدد الشركة الكويتية 47.6 مليار جنيه، فروق تحويل 26 ألف فدان من النشاط الزراعى للعمرانى، على أن يتم سداد %25 من قيمة تلك الأراضى كدفعة مقدمة، مع سداد المبالغ المتبقية على أقساط.
