في تعليق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأونة الأخيرة على الصعيد النقدي وحزمة الحماية الاجتماعية.. قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه ما تم اتخاذه من الاجراءات ضروري، ولكن هذا غير كاف.
وتابع نافع خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون تي في أنه “بطبيعة الحال هذه النوع من القرارات تحتاج دائمًا لإكماله بحزمة أخرى من الإجراءات التكميلية مرتبطة بامتصاص الآ’ثار الجانبية له”.
وذكر نافع مثالا توضيحيًا قائلًا” أن الطبقات المتسهدفة في الوقت الراهن تحتاح إلى دعم في مواجهة التضخم الي تشهده السوق في الوقت الراهن.
وأضاف أنه متى كان تمويل هذا الدعم من خلال طباعة البنكنوت كان تضخميًا، أو كان من خارج الاقتصاد الحقيقي أي أنني أنتج و أحقق فائض، وهذه الفوائض تدر عائد يتم إنفاقه على البرامج الاجتماعية.
وأشار إلى تصريحات الحكومة حول تقليل الإنفاق على المشروعات، وهذا لا يمنع أن يكون هناك إنفاق على الفئات المحدودة وشديدة الهشاشة، والتي ستضرر حتمًا بكل القرارات السابقة، خصوصة بمرونة سعر الصرف.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
مطلع يناير الماضي قررت الحكومة المصرية أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وقررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
كما قررت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة