قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم ، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
رئيس الوزراء: لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء ومكتب مُحاماة عالمي لدراسة عروض
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُساهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية،
وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً أن هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.