أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها برفض 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفنى التمريض والعاملين بالإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء.
كانت الدعاوى المقامة من أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، قد طالبت بمنحهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدمه ضحاياهم من خدمات للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك.
كما طالبت الدعوة بمساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وتضمنت الدعاوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت الدعاوى أن نقابة التمريض هي الأخرى أكدت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى اكثر من200 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.
كتبت- نجوى عبد العزيز