عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ لتحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
وبدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.