واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد على مستوي الجمهورية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال آخر 24 ساعة، عن ضبط 25 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.