كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية استقرت على قيد شركتين محليتين فى سجل جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، عقب عدة مقابلات مع العديد من الكيانات، وذلك فى إطار رغبتها بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
