أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لابد من ضمانات لخفض التضخم قبل تحريك سعر الصرف .
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي من البنك المركزي يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي..
وشدد على أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي .
ولفت إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم. : “دي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم”.
تابع :”خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره”.
وأضاف رئيس لجنة الخطة في مجلس النواب: “لازم يبقى فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسالة سعر الصرف لحد مايخلص استهداف التضخم “.
واستدرك: “لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لاتستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك، ولذك لابد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متوازي”.
وأوضح الفقي أنه من ضمن آليات استهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبعة سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من الجمارك وخفض سعرها بنسب من 15-25% بدأ منذ أول يناير الماضي ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت ووالسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض.