قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن السيناريو الأقرب لاجتماع اليوم هو الإبقاء على معدلات الفائدة دون أي تغيير، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار السوق، بالتزامن مع توجه الدولة لاستخدام أدواتها المالية.
وأشار “شوقي” إلى أن الأدوات المالية تعتبر مؤثرة بشكل أكبر في احتواء الناتج عن صدمات جانب العرض وارتفاع التكلفة، والتي تتركز في ارتفاع الدولار في السوق الموازي والتعامل على الدولار كسلعة وليس وسيلة للتداول، مضيفًا أنه هناك متغير جديد تلاحظ في ثقافة المتعاملين في الاسواق وهو ترقب رفع أسعار الفائدة لرفع أسعار السلع على اعتبار أن كل المؤسسات والمتعاملين يتعاملون بالاقتراض؛ وهذا الأمر يحتاج لرقابة فعالة للأسواق.
وتساءل: “هل سيشهد التضخم انخفاضًا مع بداية عام 2024 في ضوء استخدام الدولة لسياستها المالية ورفع بعض أسعار الخدمات، خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع رفع الدولة المصرية لبعض أسعار الخدمات المحددة إداريًا كالكهرباء والاتصالات والمواصلات مع بداية عام 2024، بعد أن تحملت الدولة تكلفة تلك الأعباء خلال عام 2023 لعدم تجاوز التضخم الرقم القياسي والذي تخطى 40%، وصولًا إلي حوالي 34% بنهاية 2023″، لافتًا إلى أننا على أعتاب ارتفاع آخر في معدلات التضخم بنهاية يناير 2024.
وذكر أن أداة سعر الفائدة لم يكن لها التأثير المباشر في احتواء الضغوط التضخمية خلال العام الماضي بعد أن تم رفعها بنسبة 3% مقابل ارتفاعات متتالية للتضخم، وانخفاض نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وألمح إلى أنه مع انتهاء أجل شهادات 25% وصدور شهادات ذات عائد مرتفع بنسبة 27%، تلاحظ توجه أغلب حاملي شهادات 25% نحو الذهب، حيث شهد سوق الذهب ارتفاعات متتالية بشكل متسارع نتيجة كثافة الشراء والتقييم المرتفع لدولار الذهب.
وأضاف أن البعض اتجه نحو اوجه الاستثمار الأخرى، مشيرًا إلى أن المتعاملين غير الراغبين في المخاطرة توجهوا للحصول على عائد خالي من المخاطر عن طريق الاستثمار في شهادات 27% والتي لم ترتفع حصيلتها بشكل كبير.
وأشار أنه في ضوء توجه الدولة لخفض أعباء الدين والحفاظ على معدل نمو إيجابي، سيحتاج ذلك إلي عدم زيادة التكاليف التمويلية على المؤسسات والمصانع العاملة بالدولة.