قال الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة سيكون متزامن مع اتخاذ قرار بشأن تحريك سعر الصرف الرسمي، حتى تكتمل عملية السيطرة بشكل كامل على السوق.
وأضاف السيد أن ذلك ما حدث في عام 2016، وهو ما دفع الأفراد للتنازل عن الدولار في القنوات الرسمية من أجل الاستفادة من الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن تلك الخطوة لم تحدث إلا إذا توفرت حصيلة دولارية في القنوات الرسمية، تدفع حتى المضاربين للتنازل عن العملة الخضراء.
ولفت إلى أن الفرق بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازسي يكاد يصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بتحريك مرتقب في قيمة العملة.
وتابع أن وجود أكثر من سعر للصرف يحدث نوعًا من الشلل في العديد من قطاعات الاقتصاد، ومن ضمن آثارها تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعدم وجود رغبة للاستثمار في السوق، وبطئ عملية بيع الأصول، لافتًا إلى أن المستثمر يهمه استقرار قيمة العملة.
وذكر أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات جادة فى ملف سعر الصرف، أو علي الأقل صدور تصريحات رسمية تكون حاسمة، وذلك مثلما حدث منذ عدة أشهر، حينما تم التصريح بأنه لا مجال للتعويم خلال الأشهر القادمة، وهو ما دفع سعر الصرف للاستقرار بشكل كبير لفترة.
وألمح أن إتخاذ قرار التعويم ليس قرارًا سهلًا، فهو يحتاج إلى توافر عدة عوامل، مثل الحصيلة الدولارية لسد الفجوة التمويلية، والتي يجب ألا تقل عن 8-9 مليار دولار.
وقال إنه يأمل أن تكون زيارة صندوق النقد الدولي لمصر لها دور فعال فى إيجاد حلول لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال أحمد الجندي، الشريك المؤسس لشركة TCV، إن هناك صعوبة في التوقع بقرارات لجنة السياسة النقدية على المدى القصير، لافتًا إلى أنه على المدى المتوسط (خلال عام 2024) من المتوقع أن يتم رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 3 – 5%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصاحب رفع الفائدة، على مدار الثمانية اجتماعات للبنك المركزي، تحرك تدريجي في سعر الصرف ليكون أكثر مرونة، وذلك بالتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي في تطبيق سياسه نقديه تشددية، وتزامنًا مع الانتقال إلى سوق صرف مرن وحر في اطار جدول زمني معين.
وذكر أنه فيما يخص اجتماع اليوم، ففي حالة عدم وجود تحريك في سعر الصرف في الجهاز المصرفي، ستميل لجنة السياسة النقدية لقرار تثبيت أسعار الفائدة، خصوصًا بعد التباطؤ الأخير في معدل التضخم الشهري.