توقع الدكتور علاء عبدالله الصادق، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لعلماء الشباب ومؤسس بنك المياه المصري، أن تمويل مشروعات جميع قطاعات المياه خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2037 يقترب من 50 مليار دولار مما يمثل تحد كبيرا.
وقال “الصادق ” إن موقع مصر الاستراتيجي والجيوسياسي والريادي يؤهلها لاحتضان أول بنك للمياه في العالم بهدف تخطيط وإدارة الموارد المائية وتمويل مشروعات المياه لتحقيق التنمية المستدامة. والذي سيعطي الريادة لمصر في تعظيم استخدام الموارد المائية على المستوى العربي والأفريقي، وأيضا، سيساعد في تأمين تمويل مشاريع المياه في مصر، مما يؤهل مصر أن تصبح عاصمة المياه في العالم.
وبخصوص فكرة بنك المياه المصري، قال الصادق إنها جاءت بصفته خبير دوليا في تخطيط وإدارة الموارد المائية، خاصة في ظل غياب بنك متخصص في المياه، في حين توجد جميع أنواع البنوك في مصر، البنوك التقليدية والزراعية والدوائية، لكن لا يوجد بنك لتمويل قطاع المياه وهو أهم بنك باعتبار الماء سر الحياة، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلي أن البنوك المانحة عالميا التي تمول المياه، هي جهتان؛ البنوك المانحة برئاسة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها، والبنوك التجارية والاستثمارية، هذه المؤسسات تعمل في مجالات عديدة، ونسبة تمويل مشاريع المياه لا تمثل لديها سوى نسبة صغيرة، وبنك المياه المصري سيكون المركز الأساسي لهذا التمويل وأيضا متخصص في دعم تمويل مشاريع المياه ووضع الحلول التي تساعد في تخطيط وإدارة الموارد المائية المحدودة في مصر. في الواقع، تم تشكيل مجلس إدارة استشاريا من الخبراء الدوليين والجهات المانحة والذين أشرفوا على دراسة الجدوى ووضع الأساس العلمي والتمويلي للبنك.
وقال أن البنك لقي استحسانا كبيرا، وعلى جميع المستويات وأكبر مثال على نجاح هذا البنك هو قبول العديد من الجهات المانحة وشركات القطاع الخاص الكبرى المشاركة في تشكيل مجلس استشاري لدعم البنك.
وقال فكرة تأسيس البنك وجهت تحديات،خاصة وأن عملية تأسيس بنك مصري للمياه ليس عملا هينا، فهو يتطلب كثيرا من الدقة والحوكمة والشفافية، وهذا ما أنجزناه خلال الفترة الماضية منذ 2014، بعدها بدأنا في مراحل التأسيس طبقا لمتطلبات الجهات الإدارية ونجحنا وبدأنا مشاريع البنك في عدة محاور: وهي توصيل مياه نظيفة وآمنة لكل مواطن على أرض مصر وتحلية المياه عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية ورفع المياه الجوفية من الآبار وتوصيل الصرف الصحي للقري والنجوع المصرية والمحافظة على نوعية المياه مع ترشيد استخدامات المياه وتقليل التسربات والفواقد من شبكات المياه معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وتنظيف نهر النيل والترع والمصارف وتحسين رفع كفاءة الري في الزراعة بجانب زيادة استخدامات المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتخفيف والتكييف مع تأثير التغيرات المناخية وثنائيات المياه والطاقة والغذاء وبناء القدرات ورفع الوعي المائي
وتابع أن التحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في جمهورية مصر العربية هو في كيفية الموازنة بين توفر المياه واستخداماتها، أي تقليص الفجوة بين العرض والطلب، على أسس مستديمة على المدى الطويل في مواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية دون إلحاق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيتطلب سد هذه الفجوة وإيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية (التحلية والمياه المعالجة)، والمحافظة على موارد المياه وضمان استدامتها وحماية مصادرها، من خلال المحافظة على الموارد المائية غير المتجددة، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، وتنمية الموارد المائية.
وقال أن نظام إدارة المياه المتبع حالياً والذي يركز أساساً على جانب إدارة العرض يساهم بشكل كبير في استنزاف الموارد المائية وزيادة استنزاف مصادر الطاقة اللازمة لصناعة الموارد الغير تقليدية، ويؤدي بشكل عام إلى زيادة التكاليف الاقتصادية والمالية والبيئية. ولمواجهة الزيادة في معدلات الطلب المتسارعة. نعمل على محاكاة عدد من الخيارات الإدارية القابلة للتطبيق لأصحاب القرار، تركز هذه الخيارات على جانب إدارة الطلب ورفع كفاءة استخدام المياه، حيث يتم محاكاة وتقييم هذه الخيارات بدلالة فاعليتها في رفع كفاءة واستدامة إدارة قطاع المياه باستخدام نماذج تخطيط وإدارة المياه الديناميكية، والذي تم تطويرها لنظام إدارة المياه
وأوضح أن تلك الخيارات تشمل خفض معدل استهلاك الفرد وذلك برفع الوعي المائي للمستهلكين، واستخدام الأدوات المرشدة، ومراجعة نظام التعرفة، وخفض التسربات في شبكة القطاع السكني والصناعي، وزيادة كفاءة الري في الزراعة، وزيادة جمع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وزيادة إعادة استخدامها في الزراعة، وثم تطبيق هذه الخيارات مجتمعة. من البديهي أن يكون سيناريو تطبيق جميع الخيارات السالفة مجتمعة هو الخيار الأفضل والذي ينتج عنه فاعلية أكبر للتكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية،
بنك المياه المصري سيعمل في ظل محدودية الموارد المائية في مصر
قال “الصادق” أنه،تم تأسيس البنك بسبب محدودية الموارد المائية في مصر وثبات حصتنا من مياه النيل، فمن المهم تحقيق أكبر استفادة منها وتوفير التمويل اللازم لمشروعات تعظيم الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها من التلوث من خلال رفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من الطرق مثل مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة، سواء في الدلتا شمالا أو وادي النيل جنوبا. ويجب تحويل الري في هذه المناطق من الري بالغمر إلى الري الحديث، وهو ما يحقق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين خواص التربة. ونحن في حاجة ماسة إلى تكنولوجيات حديثة في الري بديلا عن النظم التقليدية للري بالغمر، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي لا بد أن تنعكس على قلة المياه مستقبلا. ولا بد أن نتعامل مع الأمن الغذائي كموضوع إقليمي وليس مصري فقط لتحقيق هذا الأمن، وعندها ستكون الحلول مفيدة في تحقيق هذا الهدف لصالح الجميع. وستُعطى الريادة لمصر في هذا المجال على المستويين العربي والأفريقي، إلى جانب المساعدة في تأمين تمويل مشاريع المياه في مصر.
مصرعاصمة المياه في العالم.
تابع “الصادق ” أن البحث العلمي يلعب دوره في العمل على ايجاد طرق مبتكرة لتعظيم الموارد المائية الغير تقليدية، فيجب العمل في مصر من أجل التنمية الشاملة والمستدامة. حقيقة الأمر، أن الدولة المصرية في أمس الحاجة الى وجود رؤية علمية جماعية مستقبلية يتم ترجمتها في استراتيجية واضحة. ثم سياسات قومية، يتم تنفيذها بخطط قصيرة عن طريق برامج لحزم مشروعات قومية يتم دراستها جيداً من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
وقال أن مصر تعاني من غياب الأمن المائي والغذائي وتنامى كبير في الفجوة الغذائية تزيد عن 10 مليار دولار سنويا، ويجب التواكب مع التوسعات الزراعية الجديدة وزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من عام لأخر. فهناك حاجة ملحة للتفكير والتخطيط بشكل متكامل في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحل مشاكلنا ومضاعفة انتاجنا الزراعي باستغلال مياهنا المحدودة، ومضاعفة دخلنا والاهتمام بمنظومة الباحث ومهندس الري والمزارع، والتفكير خارج الصندوق
وقال ان ما تحتاجه مصر هو تعظيم دور البحث العلمي والابتكار وتحقيق اقتصاد المعرفة المائي وتخطيط وإدارة الموارد المائية وتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة والمحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث و إيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية و تعظيم التعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات و تنمية مفهوم استدامة الموارد المائية في العقول وحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.
.