وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رسميا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية .
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ويتضمن استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
و جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
وجاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليه.
ووفقا لمشروع القانون فإن الوسام المذكور يشتمل على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات ، علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكافأة ، شرطة أن يصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشرو ع القانون علي أنه يجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.