وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى عالمي 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب، بهدف زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.
ووفقا للاتفاقية فإن الاتحاد الأوروبي قام بتعبئة مرفق الطوارئ مرفق الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو ، منها 100 مليون يورو مخصصة لمصر.
وبموجب الاتفاقية يعتزم الاتحاد الأوروبي تفويض 60 مليون يورو إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتنفيذ الإجراء المتعلق بصوامع القمح المرتبط بهذه الاتفاقية و 40 مليون يورو إلى التعاون الإيطالي AICS لتنفيذ دعم إنتاج الحبوب والمخازن الزراعية العمودية.
و حددت الحكومة 6 مجمعات للصوامع بكلا من محافظات كفر الشيخ و والدقهلية وبني سويف و اسيوط والمنوفية والمنيا بسعات تتراوح من 300 ألف طن متري إلى 1050 ألف طن متري في كل موقع، تم اختيارها بما يتوافق مع المعايير المتعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل الطرق والسكك الحديدية) والبيئية والاجتماعية.
ويهدف مشروع تطوير سعات تخزين صوامع القمح زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10% ، بالإضافة إلي تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع ، علي ان يتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون مقاومة للمناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
و تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي ولا يخالف أحكام الدستور المصري والنظام العام في مصر ، و تتعهد الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
وبموجب الاتفاقية ، فإن الاتفاق المبسط يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي أبلغت فيه الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ قد تم الوفاء بها.
كما يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلى استخدام أي إجراءات معينة إذا تم إنهاء اتفاق المنحة المفصل، و يجوز تمديد المواعيد النهائية المشار إليها بالاتفاقية باتفاق مشترك .