تغطيةـ حسام الزرقانى:
عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وخبراء متخصصون، اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن التعديلات التى جاءت بالمشروع، سطحية ومتناثرة، فضلا عن غياب أى فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية.
وأكدوا أن مشروع القانون يجب أن يعتمد على فلسفة وسياسات جديدة فى تنظيم علاقات العمل، أما مجرد الرغبة فى إيضاح نص أو إجراء تعديلات بسيطة فلا يبرر إطلاقاً إصدار قانون جديد!
ولفت الأعضاء إلى أن المشروع الجديد تناول تعريفاً خاطئاً للاعتصام باعتباره حقاً أصيلاً للعامل، رغم أنه ليس كذلك لم ينص على أى عقوبات على الاعتداء ودفع العمال غير المعتصمين للإضراب ومنعهم من العمل قهراً، إلى جانب أن الاعتصام اعتداء على حق صاحب العمل فى الانتفاع بما يملك، وما يحدث من قهر واعتداء للعمال الرافضين للاعتصام يمنع صاحب العمل من الانتفاع واللجوء إليهم.
وقالوا إن المشروع تضمن تعريفا خاطئا للاضراب، جاعلاً من البطء فى العمل أو معدلات الإنتاج نوعاً من الإضراب، رغم أن ذلك يعد عملاً غير مشروع تترتب عليه معاقبة العمال، وليس حقاً دستورياً لهم.
وأكدوا أنه إذا كان الاضراب حقاً دستورياً للعمال، واجب التنظيم، فإن الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، هو أيضاً حق لأصحاب العمل يجب تنظيمه.
وقال أعضاء الاتحاد إن المشروع الجديد بتعديلاته لم يحل المشكلات التى ظهرت بالقانون الحالى، وهى عدم تنظيم الإضراب بالشكل والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقات الدولية، وكذلك استمرار الخلط بين مفهوم الاستقالة فى القطاع الخاص، والاستقالة فى الجهات الحكومية إذ لا يجوز النص فى قانون العمل على وجوب قبول صاحب العمل استقالة العامل، فضلاً عن استمرار الخلط بين مفهوم الإنهاء فى عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ، فالإخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة مع العامل، سواء كان عقداً محدد المدة، أو غير محدد، كما يظل توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة.
ومن أبرز مشكلات مشروع القانون الجديد حسب الأعضاء إلغاء نشر أحكام اتفاقية العمل الجماعية، وهى الاتفاقية التى تلعب دوراً مهماً فى التوازن بين طرفى الإنتاج، ومن ثم يجب أن يتضمن القانون نصوصاً واضحة لكيفية إبرام هذه الاتفاقيات والانضمام إليها ومراجعتها.
كذلك لم يتناول المشروع تنظيم النقابات العمالية، بحيث يكون النص واضحاً وصريحاً، ولا يكون هناك تعدد فى اللجان النقابية.
من جهته كشف الدكتور مجدى عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر- خلال الاجتماع- عن أن الجمعية ناشدت كل أعضائها للتبرع لصندوق تحيا مصر، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال: أعضاء الجمعية الذين تبرعوا حتى الآن للصندوق المهندس صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة، الذى أعلن تبرعه بـ50 مليون جنيه، والدكتورة نوال الدجوى، عضو مجلس إدارة الجمعية التى أعلنت تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه.
وأكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج- خلال الاجتماع- أن منطقة الكوثر الصناعية بالمحافظة فقدت 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن الجهات الحكومية لم تتحرك حتى الآن لإنقاذ ما تبقى من مصانع بسوهاج، وبقية محافظات الصعيد.
وأضاف أن الحكومة حمّلت القطاع الخاص مسئولية التنمية دون التدخل للقضاء على الإجراءات الإدارية والروتين الحكومى القاتل الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن مناطق صناعية مثل الكوثر وغرب طهطا وجرجا لا تتوافر فيها البنية الأساسية اللازمة لأى صناعة من مياه وكهرباء وطرق وصرف صحى وصناعى.
وأشار إلى أن معظم المشروعات الصناعية الموجودة بمحافظات الصعيد تواجه أزمة كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم لها، إلى جانب صعوبات فى الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل، كما أن محافظات الصعيد ستواجه أزمة بعد تراجع مخصصات تنمية الصعيد بالموازنة العامة للدولة من 600 مليون إلى 200 مليون جنيه.
عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وخبراء متخصصون، اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن التعديلات التى جاءت بالمشروع، سطحية ومتناثرة، فضلا عن غياب أى فلسفة جديدة أو تعديلات جذرية.
وأكدوا أن مشروع القانون يجب أن يعتمد على فلسفة وسياسات جديدة فى تنظيم علاقات العمل، أما مجرد الرغبة فى إيضاح نص أو إجراء تعديلات بسيطة فلا يبرر إطلاقاً إصدار قانون جديد!
ولفت الأعضاء إلى أن المشروع الجديد تناول تعريفاً خاطئاً للاعتصام باعتباره حقاً أصيلاً للعامل، رغم أنه ليس كذلك لم ينص على أى عقوبات على الاعتداء ودفع العمال غير المعتصمين للإضراب ومنعهم من العمل قهراً، إلى جانب أن الاعتصام اعتداء على حق صاحب العمل فى الانتفاع بما يملك، وما يحدث من قهر واعتداء للعمال الرافضين للاعتصام يمنع صاحب العمل من الانتفاع واللجوء إليهم.
وقالوا إن المشروع تضمن تعريفا خاطئا للاضراب، جاعلاً من البطء فى العمل أو معدلات الإنتاج نوعاً من الإضراب، رغم أن ذلك يعد عملاً غير مشروع تترتب عليه معاقبة العمال، وليس حقاً دستورياً لهم.
وأكدوا أنه إذا كان الاضراب حقاً دستورياً للعمال، واجب التنظيم، فإن الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، هو أيضاً حق لأصحاب العمل يجب تنظيمه.
وقال أعضاء الاتحاد إن المشروع الجديد بتعديلاته لم يحل المشكلات التى ظهرت بالقانون الحالى، وهى عدم تنظيم الإضراب بالشكل والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقات الدولية، وكذلك استمرار الخلط بين مفهوم الاستقالة فى القطاع الخاص، والاستقالة فى الجهات الحكومية إذ لا يجوز النص فى قانون العمل على وجوب قبول صاحب العمل استقالة العامل، فضلاً عن استمرار الخلط بين مفهوم الإنهاء فى عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ، فالإخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة مع العامل، سواء كان عقداً محدد المدة، أو غير محدد، كما يظل توقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة.
ومن أبرز مشكلات مشروع القانون الجديد حسب الأعضاء إلغاء نشر أحكام اتفاقية العمل الجماعية، وهى الاتفاقية التى تلعب دوراً مهماً فى التوازن بين طرفى الإنتاج، ومن ثم يجب أن يتضمن القانون نصوصاً واضحة لكيفية إبرام هذه الاتفاقيات والانضمام إليها ومراجعتها.
كذلك لم يتناول المشروع تنظيم النقابات العمالية، بحيث يكون النص واضحاً وصريحاً، ولا يكون هناك تعدد فى اللجان النقابية.
من جهته كشف الدكتور مجدى عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر- خلال الاجتماع- عن أن الجمعية ناشدت كل أعضائها للتبرع لصندوق تحيا مصر، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال: أعضاء الجمعية الذين تبرعوا حتى الآن للصندوق المهندس صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة، الذى أعلن تبرعه بـ50 مليون جنيه، والدكتورة نوال الدجوى، عضو مجلس إدارة الجمعية التى أعلنت تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه.
وأكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج- خلال الاجتماع- أن منطقة الكوثر الصناعية بالمحافظة فقدت 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن الجهات الحكومية لم تتحرك حتى الآن لإنقاذ ما تبقى من مصانع بسوهاج، وبقية محافظات الصعيد.
وأضاف أن الحكومة حمّلت القطاع الخاص مسئولية التنمية دون التدخل للقضاء على الإجراءات الإدارية والروتين الحكومى القاتل الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن مناطق صناعية مثل الكوثر وغرب طهطا وجرجا لا تتوافر فيها البنية الأساسية اللازمة لأى صناعة من مياه وكهرباء وطرق وصرف صحى وصناعى.
وأشار إلى أن معظم المشروعات الصناعية الموجودة بمحافظات الصعيد تواجه أزمة كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم لها، إلى جانب صعوبات فى الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل، كما أن محافظات الصعيد ستواجه أزمة بعد تراجع مخصصات تنمية الصعيد بالموازنة العامة للدولة من 600 مليون إلى 200 مليون جنيه.
