يعمل البنك المركزي حاليا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات -التابع لوزارة الاتصالات- والشركة المصرية للإستعلام الائتماني، I. Score ، على وضع الإعدادات التقنية لمشروع الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي للعملاء.
مشروع الإقراض الرقمي
وأفادت المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي بأنه سيسمح بتقديم خدمات ائتمانية لحظية لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية بناء على آليات التقييم السلوكي.
كما يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الإعدادات الأخيرة المسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفي.
يأتي ذلك، في إطار حرصه على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف “بأنشطة التمويل البديل” على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين