أعلن قطاع البحوث بالبنك المركزي في المجلة الاقتصادية أن قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها خلال العام المالي 2022 – 2023 جاءت متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية.
وجاء في التقرير أن العام المالي 2022 – 2023 اتسم بموجة تضخمية مدفوعة بشكل أساسي بصدمات العرض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني، والتي تسببت بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الامداد، بالإضافة إلى حدوث حالة عدم استقرار في المناخ الاستثماري العالمي، وما نتج عنه من تخارج لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وما تبعه من انخفاض لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، فكانت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية خلال السنة المالية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار اجتماعي شهر أكتوبر وديسمبر 2022، بواقع 200 و 300 نقطة أساس على الترتيب، وفي مارس 2023 رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح إجمالي رفع الفائدة على مدار العام المالي 2022 – 2023 هو 7%، بداية من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
ويعتبر سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة overnight inter-bank interest rate هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، حيث يتم تنفيذ السياسة النقدية باستخدام هيكل لمعدلات العائد يعتمد على نظام الكوريدور، ويمثل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة حده الأقصى، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة حده الأدنى.