كشف مصدر رفيع المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مستحقات وزارة الكهرباء ارتفعت إلى نحو 17.5 مليار جنيه، حتى منتصف نوفمبر الحالى، لدى قطاعى الأعمال العام والخاص والمنازل، مقارنة بـ17 مليارًا خلال أكتوبر الماضى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الجهات الحكومية هى الأكثر مديونية لوزارة الكهرباء، وتأتى فى المركز الأول بنحو 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بحصر جميع الجهات المدينة للقطاع، وشركات توزيع الكهرباء، تمهيدًا لبدء قطع التيار عن الجهات الممتنعة عن السداد أو التى تسوف فى سداد قيمة الفاتورة.
وحصلت «المال» على قائمة بالجهات المدينة لصالح وزارة الكهرباء حتى بداية سبتمبر الماضى، وتأتى فى المرتبة الأولى الجهات الحكومية والوزارات بمديونية تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه، تليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمديونية تصل إلى 4 مليارات جنيه، ثم المنازل والمحال التجارية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى شركات الأعمال القابضة بنحو 2 مليار جنيه، وأخيرًا الهيئات الاقتصادية بنحو 450 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعليمات بقطع التيار الكهربائى عن الجهات الممتنعة عن السداد فى ظل وجود مستحقات بالمليارات، فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى مديونيات الوزارة 163 مليار جنيه للهيئات الحكومية وجهات التمويل الدولية، وأن هناك إجراءات حاسمة ورادعة ضد الممتنعين عن السداد.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالجهات والهيئات المدينة ورفعها لمجلس الوزراء، وأن هناك تشديدًا على محاسبة المحصلين المقصرين مع ضرورة زيادة نسب التحصيل، موضحًا أن الوزارة تعتمد فى ميزانيتها على مبالغ تحصيل فواتير الاستهلاك، حيث تنفق منها على رواتب العاملين بالقطاع، وعمل الصيانات الدورية للمحطات.
وقامت وزارة الكهرباء والطاقة الشهر الحالى، بفصل التيار الكهربائى عن وزارة الأوقاف فى المنوفية، لعدم سداد نحو 4 ملايين جنيه، وأوقاف الغربية لعدم سداد 25 مليون جنيه، كما قطعت التيار عن القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية نتيجة لمديونيات تصل إلى 1.7 مليار جنيصه.