يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب الرازق، في جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن “إستراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030″، عن الدراسة المقدَّمة من الدكتور محيي حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن “سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات- الرؤى”.
وتتلخص الدراسة المقدمة بـ«مجلس الشيوخ» في 16 توصية مهمة تتلخص في الآتي:
1- ضرورة إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيًا مع “رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030″، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية.
2- التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية، وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكل أنواعها وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال.
3- تبنِّي الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الآن، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة المقبلة، وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% مع إعطاء فترات تسهيلات طويلة الأجل والتي تبلغ 10 سنوات فأكثر، مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.
4- سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلًا من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955.
5- تبنّي الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنِّعة للدواء، وإنشاء بشركة إدارة الابحاث الدوائية (DIMC)، والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية.
6- توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرار موحد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة ما يسمى تغير سعر صرف العملات الأجنبية.
5-عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، وذلك أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21) .Title No، وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.
6- تبنّي برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية،
7- وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، ولا سيما المضادات الحيوية.
8- تعديل اللائحة التنفيذية رقم 2018/908 لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2018/2، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آليه شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع، وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.
9- اعتماد المتطلبات السابق الإشارة إليها الخاصة بتعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2030، ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية .
10- إقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك دخول مصر في تحالفات دوائية جديدة، مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، والوكالة العربية للدواء (وعد)، ووكالة الكوميسا للدواء.
11- إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية المراد التصدير إليها فيما يخص المناقصات الحكومية.
12- تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات لتصدير الدواء لأفريقيا وآسيا من مصانعها الموجودة في مصر.
13- الاستفادة من التطوير الذي حدث بالتعليم الصيدلي، وذلك بتطبيق البرامج الجديدة المعتمَدة من قِبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مثل برامج فارم دي PharmD، وفارم دي كلينكال Pharm D Clinical، حيث أظهر طلاب كليات الصيدلة، في السنوات النهائية، قدرات إبداعية عظيمة في تصميم وابتكار الأدوية الجديدة من خلال مشروعات التخرج.
14- التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع آلية مُحكَمة لتحقيق التوازن بين أعداد خريجي كليات الصيدلة واحتياجات سوق العمل، وعدم منح ترخيص بإنشاء المزيد من كليات الصيدلة الخاصة والحكومية.
15- إنتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات والخليجية باحترام أسس ومبادئ العمل بإنتاج وتوزيع وتسويق الدواء، وعدم الوقوع في أي ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار في أداء مهامّها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
16- تبنّي حملة إعلامية موسّعة ومنظمة على المستويين الداخلي والخارجي لتوعية جميع الأطراف المجتمعية وإعطاء صناعة الدواء المصري ما تستحقّه من مكانة رفيعة، وتتبنّى الحكومة المصرية مع غرفة صناعة الأدوية هذه الحملة، بالإضافة إلى تشريعات تحظر المساس بهذه الصناعة التي تمثل بُعدًا مهمًّا للأمن القومي المصري، مع تبنّي برامج توعية إعلامية وميدانية شاملة للمواطن توضح طريقة الاستخدام الآمن للدواء وتؤكد ضرورة تجنب تناول الدواء بطريقة خاطئة أو زائدة عن الحاجة أو موصوف من غير المتخصصين.