يوسف إبراهيم
من المنتظر أن تتقدم الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية بمشروع قانون لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لتعظيم دوره المصرفي في خدمة التنمية الزراعية والريفية وفصل النشاط التجاري عن المصرفي، يأتي هذا الإجراء متزامناً مع زيادة مخاوف العاملين في البنك وكذلك العملاء من تشديد الإجراءات بشأن عمليات منح القروض رغم تصريحات الحكومة بأن إعادة الهيكلة تستهدف تقوية وضع البنك مالياً وإدارياً حتي يقوم بدوره في عملية دعم وتمويل المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القدرة المالية المقدمة للبنك.
من جانبه أكد الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، أن خطة إعادة الهيكلة تعتمد علي إعادة تنظيم وتدعيم وتحديث القطاعات الرئيسية بالبنك مشيراً إلي تحديد نحو 17 شرطاً لابد من وضعها في الاعتبارعند إعادة الهيكلة.
وقال »حجازي« إن هذه الشروط تتضمن أن يكون للبنك دور في خدمة الزراعة وتسويق الحاصلات الزراعية وإنشاء شركات متخصصة للتسويق، وأن يقدم البنك تسهيلات للمزرعين ويسهل لهم الحصول علي مستلزمات الإنتاج، بجانب ضرورة مراعاة تحديد سعر الفائدة وفقاً لطبيعة النشاط والقرض المقدم، وأكد حتمية استعداد البنك لتقديم حزمة تمويلية تختلف حسب نوع الزراعة وأن يختار المزارع الحزمة المناسبة له.
وأشار إلي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في هيكلة البنك والالتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق أسس تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، وإنشاء إدارات مختصة لإدارة المخاطر والأصول والخصوم بجانب إعادة هيكلة مصادر أموال البنك لتدعيم مراكز السيولة وخفض تكلفة الأموال. أوضح »حجازي« أن التقرير أشار إلي إعداد سياسات تحصيل متطورة للقروض وإعادة صياغة السياسة الائتمانية للبنك وفصل وتجزئة خطوات العمليات الائتمانية، وتضمن الشرط العاشر تغطية أي عجز في مخصصات القروض مع إنشاء إدارة متخصصة لإدارة الديون المتعثرة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للبنك مع إعداد خطط متكاملة لتدريب الموارد البشرية بجميع المستويات والفروع.
وتطرق »حجازي« إلي الشرط الأخير لضمان نجاح عملية إعادة الهيكلة بتوحيد العلاقة بين البنك والحركة التعاونية من خلال إيجاد صيغة ارتباط بين الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وبنوك القري، بحيث تكون بنوك القري بمثابة الوحدات المصرفية للجمعيات التعاونية وجهاز التمويل لجميع أنشطتها، وكذلك مشاركة البنك للتعاونيات المركزية الزراعية والاستهلاكية في إقامة مشروعات الميكنة والتصنيع الزراعي والصناعات الريفية من أجل تحقيق التنمية الريفية المنشودة وتمثيل القطاع التعاوني بصورة لائقة في ملجس إدارة البنك.
من جانبه أكد علي شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن عمليات إعادة الهيكلة ستؤدي إلي نقلة نوعية في خدمات البنك للعملاء ومساعدته علي الاستمرار والمنافسة بقوة مع المنافسين الآخرين له في الأسواق وكذلك تزايد قدرته علي الاستمرار في عمليات جدولة ديون المزارعين.
وأوضح أن الاستعانة بخبراء أجانب في عملية إعادة الهيكلة لن تؤثر علي الحوافز والرواتب التي يحصل عليها الموظفون بالبنك.
وأشار إلي أن البنك سيمول مشروعات عديدة منها البتلو والميكنة والثروة الداجنة والسمكية بجانب النشاط المصرفي، وهو ما يعظم من دوره في المرحلة المقبلة.
من المنتظر أن تتقدم الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية بمشروع قانون لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لتعظيم دوره المصرفي في خدمة التنمية الزراعية والريفية وفصل النشاط التجاري عن المصرفي، يأتي هذا الإجراء متزامناً مع زيادة مخاوف العاملين في البنك وكذلك العملاء من تشديد الإجراءات بشأن عمليات منح القروض رغم تصريحات الحكومة بأن إعادة الهيكلة تستهدف تقوية وضع البنك مالياً وإدارياً حتي يقوم بدوره في عملية دعم وتمويل المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القدرة المالية المقدمة للبنك.
من جانبه أكد الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، أن خطة إعادة الهيكلة تعتمد علي إعادة تنظيم وتدعيم وتحديث القطاعات الرئيسية بالبنك مشيراً إلي تحديد نحو 17 شرطاً لابد من وضعها في الاعتبارعند إعادة الهيكلة.
وقال »حجازي« إن هذه الشروط تتضمن أن يكون للبنك دور في خدمة الزراعة وتسويق الحاصلات الزراعية وإنشاء شركات متخصصة للتسويق، وأن يقدم البنك تسهيلات للمزرعين ويسهل لهم الحصول علي مستلزمات الإنتاج، بجانب ضرورة مراعاة تحديد سعر الفائدة وفقاً لطبيعة النشاط والقرض المقدم، وأكد حتمية استعداد البنك لتقديم حزمة تمويلية تختلف حسب نوع الزراعة وأن يختار المزارع الحزمة المناسبة له.
وأشار إلي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في هيكلة البنك والالتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق أسس تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، وإنشاء إدارات مختصة لإدارة المخاطر والأصول والخصوم بجانب إعادة هيكلة مصادر أموال البنك لتدعيم مراكز السيولة وخفض تكلفة الأموال. أوضح »حجازي« أن التقرير أشار إلي إعداد سياسات تحصيل متطورة للقروض وإعادة صياغة السياسة الائتمانية للبنك وفصل وتجزئة خطوات العمليات الائتمانية، وتضمن الشرط العاشر تغطية أي عجز في مخصصات القروض مع إنشاء إدارة متخصصة لإدارة الديون المتعثرة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للبنك مع إعداد خطط متكاملة لتدريب الموارد البشرية بجميع المستويات والفروع.
وتطرق »حجازي« إلي الشرط الأخير لضمان نجاح عملية إعادة الهيكلة بتوحيد العلاقة بين البنك والحركة التعاونية من خلال إيجاد صيغة ارتباط بين الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وبنوك القري، بحيث تكون بنوك القري بمثابة الوحدات المصرفية للجمعيات التعاونية وجهاز التمويل لجميع أنشطتها، وكذلك مشاركة البنك للتعاونيات المركزية الزراعية والاستهلاكية في إقامة مشروعات الميكنة والتصنيع الزراعي والصناعات الريفية من أجل تحقيق التنمية الريفية المنشودة وتمثيل القطاع التعاوني بصورة لائقة في ملجس إدارة البنك.
من جانبه أكد علي شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن عمليات إعادة الهيكلة ستؤدي إلي نقلة نوعية في خدمات البنك للعملاء ومساعدته علي الاستمرار والمنافسة بقوة مع المنافسين الآخرين له في الأسواق وكذلك تزايد قدرته علي الاستمرار في عمليات جدولة ديون المزارعين.
وأوضح أن الاستعانة بخبراء أجانب في عملية إعادة الهيكلة لن تؤثر علي الحوافز والرواتب التي يحصل عليها الموظفون بالبنك.
وأشار إلي أن البنك سيمول مشروعات عديدة منها البتلو والميكنة والثروة الداجنة والسمكية بجانب النشاط المصرفي، وهو ما يعظم من دوره في المرحلة المقبلة.