أبل ترضخ للمعايير الأوروبية وتفتتح متجر تطبيقات آيفون في أوروبا

أعلنت شركة آبل عن خطط لفتح متجر تطبيقات آيفون في أوروبا أمام المنافسين يوم الخميس، وهي خطوة تكسر احتكار يعينها على التحكم في توزيع التطبيقات على أجهزتها، بحسب قناة سي إن بي سي.

لم تقم شركة آبل بهذه التحركات طواعية، إذ كانت التغييرات مطلوبة بموجب قانون أوروبي جديد، قانون الأسواق الرقمية، الذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على فتح منصاتها بحلول شهر مارس من هذا العام.

يمكن أن تهدد القواعد الجديدة رسوم متجر التطبيقات المربحة لشركة أبل، خاصة إذا استفاد المطورون مثل سبوتفاي ومايكروسوفت من اللوائح الجديدة التي تسمح لهم بتجاوز رسوم أبل البالغة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق والانتقال إلى إطلاق متاجر التطبيقات الخاصة بهم المنافسة لأجهزة آيفون.

فتح متجر تطبيقات آيفون في أوروبا

لكن شركة أبل أعلنت أيضًا عن هيكل رسوم جديد في أوروبا يتضمن رسومًا سنوية لكل تثبيت للتطبيقات الشائعة التي لا تستخدم متجر تطبيقات أبل، مما يزيد من احتمال أن ينتهي الأمر بالعديد من المطورين الكبار إلى دفع مبلغ مماثل لشركة أبل حتى لو استفادوا  من الإمكانيات الجديدة.

قالت شركة أبل يوم الخميس إنها تعتقد أن اللائحة الجديدة تعرض مستخدميها لخطر عمليات الاحتيال والاحتيال وإساءة الاستخدام، لأن التطبيقات التي لا تمر عبر متجر تطبيقات أبل لا تتم مراجعتها بحثًا عن المحتوى ويمكن أن تحتوي على برامج ضارة. وحذرت أيضًا من أن بعض تطبيقات المتصفح الجديدة التي تستخدم “محركًا” لم تصنعه شركة أبل ، والذي تم تمكينه بواسطة DMA، يمكن أن يضر بعمر بطارية المستخدم.

من المرجح أن يحتفل المطورون بشكل عام، حيث شعر الكثيرون بالغضب لسنوات بسبب رسوم أبل وبرنامج مراجعة التطبيقات الصارم الذي يرفض تحديثات التطبيق بشكل متكرر، في حين أن المنظمين في جميع أنحاء العالم يهدفون إلى جعل شركة آبل تفتح منصاتها، فإن تغييرات يوم الخميس هي الأكثر جذرية حتى الآن ويمكن أن تقدم معاينة لما يمكن أن يحدث إذا نفذت الولايات المتحدة لوائح مماثلة.

تقتصر التغييرات على أوروبا والحسابات المسجلة في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من التغييرات على طريقة عمل توزيع تطبيقات آيفون في الولايات المتحدة. سيتم نشر التغييرات مباشرة في تحديث برنامج iOS في مارس.

وقال فيل شيلر، رئيس متجر تطبيقات أبل في بيان: “يمكن للمطورين الآن التعرف على الأدوات والشروط الجديدة المتاحة لتوزيع التطبيقات البديلة ومعالجة طرق السداد البديلة، والإمكانات الجديدة لمحركات المتصفح البديلة والمدفوعات غير التلامسية، وخلافه”.