اتحاد الغرف السياحية يدعو للمشاركة في الاستفتاء..والسياحيون متحيرون

شيرين راغب: دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات العاملين فى قطاع السياحة للذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بالرأى في الاستفتاء علي مسودة الدستور لكونه واجب

شيرين راغب:

دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات العاملين فى قطاع السياحة للذهاب إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بالرأى في الاستفتاء علي مسودة الدستور لكونه واجبًا وطنيًا وشرعيًا، كما رفض الاتحاد المصرى للغرف السياحية الدعاوى التي تطالب بإحجام المواطنين وعدم تأدية واجبهم الوطنى بالتصويت على مسودة الدستور.

وطالب الاتحاد فى بيان له العاملين بالسياحة بجميع طوائفهم بالتصويت على الدستور الذى تجاهلهم تماماً! بما يمليه عليه ضميرهم وبما يضمن مصلحة هذا القطاع والوطن .

وشدد الاتحاد فى البيان على أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية هو الممثل الشرعى والمنتخب للمستثمرين والعاملين بقطاع السياحة، وأنه يستجيب لدعوة رئيس الجمهورية فى التصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور الذى أعدته اللجنة التأسيسية للدستور والتى تجاهلت تماماً قطاع السياحة وحقوق العاملين والمستثمرين والمستفيدين منه وأسرهم الذين يتجاوز عددهم 18 مليون مصرى، حيث يمثل عائد هذه الصناعة ما يزيد على 11.5% من ناتج الدخل القومى المصرى بما يهدد مستقبل هذه الصناعة ويؤدى إلى انهيارها وتشريد العاملين بها.

ومن جانبه دعا إيهاب موسي رئيس ائتلاف دعم السياحة، الاتحاد بأن يصدر أوامره وتوجيهاته لشركات السياحة والفنادق بالسماح للعاملين بالذهاب للإدلاء بأصواتهم وإعطاء إجازات لهم وتوفير وسائل لنقل العاملين المغتربين لديهم للاتجاه إلى موطنهم الانتخابي للإدلاء باصواتهم مع منحهم إجازة لا تقل عن 48 ساعة .

وأكد موسي أنه بدون قيام اتحاد الغرف السياحية باتخاذ هذه الخطوة فلن تؤخذ دعوته هذه علي محمل الجد ولن يشارك السياحيون بالنسبة المرجوة منهم.

أما صبري راغب صاحب شركة كاردينال للسياحة، فقد أعرب عن حيرته الشديدة ولم يحسم أمره بعد قائلاً: "القضاة المحايدون مقاطعون ولن يشرفوا علي هذا الاستفتاء والقضاة الذين سيشرفون هناك شك لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين فما هو الضامن بأن التصويت بـ(لا) سوف يبقي بـ(لا) ولن يتغير؟" لا يوجد ضامن، مشيراً إلى أن دعوة اتحاد الغرف السياحية بالتصويت ضمنياً بـ(لا) لا تتضمن ضمانات نزاهة الاستفتاء.