المال ـ خاص
أصدرت الشيخة مى بنت خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية، قرارًا يقضى بمنع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم لتستكمل خطوة سابقة اتخذتها البحرين وتحديدا عام 2009 حينما اتخذت وزارة الثقافة قرار حمل رقم 21 لسنة 2009 بمنع فنادق فئة نجمتين وفئة النجمة الواحدة من بيع وتقديم الخمور وتشغيل المراقص.
ويرى اقتصاديون أن مثل هذه القرارات ذات آثار سلبية على الاقتصاد البحريني من خلال تأثيرها السلبى على قطاع السياحة الذى يمثل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع أثبت أنه بعد اتخاذ قرار المنع عام 2009 لم يتأثر دخل السياحة فى البحرين بل ساهمت بنصيب وافر في الدخل القومي.
واستطاعت البحرين عن طريق المعادلة الحاكمة للنشاط السياحى وهى: الأمن+ مستوى راقٍ من الخدمات = جذب المزيد من السياحة، وهذه المعادلة نجحت فى تحقيقها المملكة خلال الفترة الماضية بما أسهم فى رفع نصيب السياحة من الدخل القومى لها.
وأسست البحرين ما يمكن أن نطلق عليه "السياحة النظيفة" من خلال الحفاظ على صحة الإنسان وقيمه وأخلاقه، فقد أثبت الطب حجم المخاطر التى تصيب الإنسان جراء إدمان الخمور وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة وعلى حالة المجتمع وتقدمه، ويؤكد اتخاذ مثل هذا القرار بمنع بيع الخمور وخلافها فى الفندق ذات النجمة الثالثة بعدما سبق وأن اتخذ ذات القرار بالنسبة للفنادق ذات النجمة والنجمتين، على أن ثمة رؤية واضحة لدى الحكومة البحرينية فى كيفية تعظيم الاستفادة من قطاع السياحة بما يصب فى نهضة الاقتصاد الوطنى دون إغفال الجانب الدينى والروحى فى النشاط السياحى.
أصدرت الشيخة مى بنت خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية، قرارًا يقضى بمنع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم لتستكمل خطوة سابقة اتخذتها البحرين وتحديدا عام 2009 حينما اتخذت وزارة الثقافة قرار حمل رقم 21 لسنة 2009 بمنع فنادق فئة نجمتين وفئة النجمة الواحدة من بيع وتقديم الخمور وتشغيل المراقص.
ويرى اقتصاديون أن مثل هذه القرارات ذات آثار سلبية على الاقتصاد البحريني من خلال تأثيرها السلبى على قطاع السياحة الذى يمثل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع أثبت أنه بعد اتخاذ قرار المنع عام 2009 لم يتأثر دخل السياحة فى البحرين بل ساهمت بنصيب وافر في الدخل القومي.
واستطاعت البحرين عن طريق المعادلة الحاكمة للنشاط السياحى وهى: الأمن+ مستوى راقٍ من الخدمات = جذب المزيد من السياحة، وهذه المعادلة نجحت فى تحقيقها المملكة خلال الفترة الماضية بما أسهم فى رفع نصيب السياحة من الدخل القومى لها.
وأسست البحرين ما يمكن أن نطلق عليه "السياحة النظيفة" من خلال الحفاظ على صحة الإنسان وقيمه وأخلاقه، فقد أثبت الطب حجم المخاطر التى تصيب الإنسان جراء إدمان الخمور وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة وعلى حالة المجتمع وتقدمه، ويؤكد اتخاذ مثل هذا القرار بمنع بيع الخمور وخلافها فى الفندق ذات النجمة الثالثة بعدما سبق وأن اتخذ ذات القرار بالنسبة للفنادق ذات النجمة والنجمتين، على أن ثمة رؤية واضحة لدى الحكومة البحرينية فى كيفية تعظيم الاستفادة من قطاع السياحة بما يصب فى نهضة الاقتصاد الوطنى دون إغفال الجانب الدينى والروحى فى النشاط السياحى.
