قال باولو جينتلونى المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية إن الاتحاد الأوروبي يدرك بكافة مؤسساته وقياداته حجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الإقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 22 يناير باولو جينتلونى المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية.
و تطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري، والذي سيتم خلاله تخصيص يوم خاص للشركات الأوروبية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين.
كما أكد وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي، على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية.