ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مدير مصنع ملابس لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، بعدما امتنع عن سداد 9.6 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة -مقيم بمحافظة الإسكندرية- لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بقيمة 9,6 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.