نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك “إتش إس بي سي مصر” بصفته المرتب الرئيسي الأولي، و” aiBANK” بصفته المرتب الرئيسي الأولي، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر.
ويستهدف هذا القرض تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لـ “غبور مصر” من السيارات المجمعة محليًا تعزيزًا لإستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه.
القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني
وبهذه المناسبة، أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة أن صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن هذا التمويل يأتي استكمالا لدور البنك الرائد في دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا على خطط التنمية.
وذكر أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والإستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع ككل.
إجراءات التمويل
وأشاد «المغربي» بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصرًا هامًا في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية.
وأكد على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 50 ألف سيارة في العام؛ خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحلية حيث يلعب البنك دورا حيويا في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
دعم الصناعات المحلية
وصرح عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لـ “شركة غبور” ، أن مشاركة بنك aiBANK في التحالف المصرفي لتمويل تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محليًا وعالميًا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية، سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
وأشاد بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكدًا قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد أن البنك لديه رؤية إستراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود إيجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الإستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
استثمارات مصنع السادات
في هذا السياق أوضح نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، أن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل، لافتًا إلى أن إنشاء وتطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصرية عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء.
وأكد “غبور” اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية.
كما تسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل البنوك المشاركة تعكس دائمًا التزامها بالتنمية والرخاء لمصر.