إيمان حشيش وجورجينا رياض:
يرى خبراء التسويق أن قرار جهاز حماية المستهلك بنشر مواصفات السيارات ومعدل استهلاكها للوقود بالصحف، سيساعد على فلترة السوق من السيارات الرديئة، مؤكدين أنه لن يؤثر على مبيعات القطاع.
وأكد الخبراء أن تطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة سوف يساهم فى عدم دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات وتضر بسلامة المواطن سواء كان قائداً للسيارة ذاتها أو عابر طريق.
«المال» استطلعت آراء عدد من المسوقين لمعرفة آثار هذا القرار على حجم المبيعات.
بداية قال تامر عبدالسلام، مدير شركة الليثى، فرع النزهة، إن المصريين يشترون سياراتهم بناءً على مدى ملاءمة السيارة لامكانياتهم وللأسرة فثقافة شراء سيارات لا تلوث البيئة مازالت غير منتشرة لدى الكثير، وكذا مواصفات الأمان والسلامة ومعدل استهلاك الوقود.
وأشار عبدالسلام إلى أن ما يقرب من %90 من السيارات التى تدخل مصر وتجمع فى المصانع المحلية مزودة بجهاز لتنقية العادم، لافتاَ إلى أن %60 من السيارات تكون مستوردة بالكامل.
وأضاف عبدالسلام، أن المواصفات القياسية العشر تشمل الأمان والسلامة فى الهيكل، والمحركات والعوادم لعدم تلويث البيئة.
ويرى عبدالسلام أن هناك ما يقرب من %10 من السيارات التى تدخل السوق تكون غير مطابقة للمواصفات لذلك فإن هذا القرار سيحد من هذه السيارات، وسيجبر الشركات على توضيح مواصفات السيارات أكثر مما كان يحدث وتتحمل المسئولية لما تقوم بالإعلان عنه.
وقال خبير السيارات محسن طلائع، إن المصريين يهتمون بقراءة هذه المعلومات للمعرفة وليس كمؤثر فى القرار الشرائى، فالشراء يتوقف على الوضع المادى والميزانية المتاحة لديه.
وأشار طلائع إلى أن هذه المعلومات ستساعد على تنقية السوق من السيارات غير معلومة المصدر وتدخل لصالح البعض مثل بعض السيارات الآسيوية بشكل سيزيد من مصداقية السيارات الموجودة.
من جانبه أشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن أغلب شركات السيارات فى الولايات المتحدة تقوم بالإعلان عن كميات استهلاكها من الوقود خاصة التى تقع فى الشريحة الأكثر مبيعاً وهى 1600 سى سى.
ولفت السبع إلى أن إلزام الشركات فى مصر من قبل جهاز حماية المستهلك بإعلان هذه المواصفة لن يكون له تأثير ملحوظ على انخفاض أو زيادة معدلات مبيعات سيارة فى مقابل سيارة أخرى، مرجعاً ذلك إلى تقارب كميات الوقود المستهلكة من قبل السيارات ذات الفئة الواحدة.
فى حين أشار حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إلى أنه من الطبيعى إعلان كميات الوقود المستهلكة لكل سيارة من خلال عرض مواصفاتها بالكامل على المستهلك قبل الشراء ولكن لا يمكن إجبار الشركات على ذلك فى حين يجب معاقبة من تأكد تلاعبه أو إخفاؤه لهذه المواصفة عن قصد.
وأضاف مصطفى، أن بعض الشركات قد تلجأ إلى استغلال انخفاض كميات الوقود التى تستهلكها سياراتها كميزة دعائية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرارات رفع أسعار المواد البترولية.
وأكد مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن إعلان هذه المواصفات من عدمه لن يؤثر بشكل كبير على شكل مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة.
يرى خبراء التسويق أن قرار جهاز حماية المستهلك بنشر مواصفات السيارات ومعدل استهلاكها للوقود بالصحف، سيساعد على فلترة السوق من السيارات الرديئة، مؤكدين أنه لن يؤثر على مبيعات القطاع.
وأكد الخبراء أن تطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة سوف يساهم فى عدم دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات وتضر بسلامة المواطن سواء كان قائداً للسيارة ذاتها أو عابر طريق.
«المال» استطلعت آراء عدد من المسوقين لمعرفة آثار هذا القرار على حجم المبيعات.
بداية قال تامر عبدالسلام، مدير شركة الليثى، فرع النزهة، إن المصريين يشترون سياراتهم بناءً على مدى ملاءمة السيارة لامكانياتهم وللأسرة فثقافة شراء سيارات لا تلوث البيئة مازالت غير منتشرة لدى الكثير، وكذا مواصفات الأمان والسلامة ومعدل استهلاك الوقود.
وأشار عبدالسلام إلى أن ما يقرب من %90 من السيارات التى تدخل مصر وتجمع فى المصانع المحلية مزودة بجهاز لتنقية العادم، لافتاَ إلى أن %60 من السيارات تكون مستوردة بالكامل.
وأضاف عبدالسلام، أن المواصفات القياسية العشر تشمل الأمان والسلامة فى الهيكل، والمحركات والعوادم لعدم تلويث البيئة.
ويرى عبدالسلام أن هناك ما يقرب من %10 من السيارات التى تدخل السوق تكون غير مطابقة للمواصفات لذلك فإن هذا القرار سيحد من هذه السيارات، وسيجبر الشركات على توضيح مواصفات السيارات أكثر مما كان يحدث وتتحمل المسئولية لما تقوم بالإعلان عنه.
وقال خبير السيارات محسن طلائع، إن المصريين يهتمون بقراءة هذه المعلومات للمعرفة وليس كمؤثر فى القرار الشرائى، فالشراء يتوقف على الوضع المادى والميزانية المتاحة لديه.
وأشار طلائع إلى أن هذه المعلومات ستساعد على تنقية السوق من السيارات غير معلومة المصدر وتدخل لصالح البعض مثل بعض السيارات الآسيوية بشكل سيزيد من مصداقية السيارات الموجودة.
من جانبه أشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن أغلب شركات السيارات فى الولايات المتحدة تقوم بالإعلان عن كميات استهلاكها من الوقود خاصة التى تقع فى الشريحة الأكثر مبيعاً وهى 1600 سى سى.
ولفت السبع إلى أن إلزام الشركات فى مصر من قبل جهاز حماية المستهلك بإعلان هذه المواصفة لن يكون له تأثير ملحوظ على انخفاض أو زيادة معدلات مبيعات سيارة فى مقابل سيارة أخرى، مرجعاً ذلك إلى تقارب كميات الوقود المستهلكة من قبل السيارات ذات الفئة الواحدة.
فى حين أشار حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إلى أنه من الطبيعى إعلان كميات الوقود المستهلكة لكل سيارة من خلال عرض مواصفاتها بالكامل على المستهلك قبل الشراء ولكن لا يمكن إجبار الشركات على ذلك فى حين يجب معاقبة من تأكد تلاعبه أو إخفاؤه لهذه المواصفة عن قصد.
وأضاف مصطفى، أن بعض الشركات قد تلجأ إلى استغلال انخفاض كميات الوقود التى تستهلكها سياراتها كميزة دعائية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرارات رفع أسعار المواد البترولية.
وأكد مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن إعلان هذه المواصفات من عدمه لن يؤثر بشكل كبير على شكل مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة.
