نسمة بيومى:
نفى مسئول بالهيئة العامة للبترول ما تردد مؤخرا حول إرجاء الحكومة تنفيذ خطتها بتسديد ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية خلال العام الحالى.
وقال المسئول فى تصريحات لـ«المال»، إن الحكومة تسعى إلى الإسراع فى توفير السيولة اللازمة وتدبير المبالغ المستحقة لشركات البترول الأجنبية والتى عاودت الارتفاع لتقترب حاليا من 6 مليارات دولار.
وكشف أن إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة بلغ نحو 4.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضى 2013 وذلك بعدما سددت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار ولكنها عاودت الصعود مع بداية العام الحالى.
وتقوم الحكومة بشراء ما قيمته مليار دولار شهريا من الزيت والغاز المنتج بواسطة شركات البترول الأجنبية العاملة بالقطاع وتقوم بتسديد نحو %70 من تلك القيمة شهريا والباقى تتم جدولته ويندرج تحت بند المستحقات المتأخرة.
وأضاف أن تزايد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية يعد من اكبر التحديات التى تواجه قطاع البترول، لافتا إلى أن تلك المستحقات نتجت عن شراء القطاع حصص شركات البترول الأجنبية من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ونوه إلى أن تأخر تسديد تلك المستحقات كان له اثر سلبى فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة حيث إنه عطل من تنفيذ بعضها مما أدى إلى تأخر ظهور الإنتاج المستهدف منها.
وأشار المسئول إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول تعكفان حاليا على إجراء سلسلة لقاءات وإجتماعات مكثفة ودورية مع شركات البترول الأجنبية للتعجيل فى بدء الإنتاج من مشروعاتها التنموية الجديدة مما سيزيد من معدلات الإنتاج وبالتالى يسرع من عملية تسديد المستحقات.
ولفت إلى أنه قد تم الاتفاق مؤخرا، مع شركات البترول الأجنبية على أحقية امتلاكها كامل كميات الزيت الخام التى تزيد على المعدلات الإنتاجية المخططة من مناطق امتيازها الأخرى، بحيث يتم التصرف فيها وتسويقها بأسعار عالمية لصالح عملية تسوية وتسديد المستحقات المتأخرة.
يذكر أن مسئول بوزارة المالية قد أكد فى تصريحات له منذ أيام أن الحكومة أرجأت تسديد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية بسبب تراجع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى تراجع بنحو 600 مليون دولار نهاية الشهر الماضى، وعدم قدرة وزارة المالية على تدبير سيولة خلال الفترة الحالية، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة البترول مؤخرا عن مخطط الحكومة لتسديد نحو 3 مليارات دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة على أقساط حتى عام 2017.
نفى مسئول بالهيئة العامة للبترول ما تردد مؤخرا حول إرجاء الحكومة تنفيذ خطتها بتسديد ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية خلال العام الحالى.
وقال المسئول فى تصريحات لـ«المال»، إن الحكومة تسعى إلى الإسراع فى توفير السيولة اللازمة وتدبير المبالغ المستحقة لشركات البترول الأجنبية والتى عاودت الارتفاع لتقترب حاليا من 6 مليارات دولار.
وكشف أن إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة بلغ نحو 4.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضى 2013 وذلك بعدما سددت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار ولكنها عاودت الصعود مع بداية العام الحالى.
وتقوم الحكومة بشراء ما قيمته مليار دولار شهريا من الزيت والغاز المنتج بواسطة شركات البترول الأجنبية العاملة بالقطاع وتقوم بتسديد نحو %70 من تلك القيمة شهريا والباقى تتم جدولته ويندرج تحت بند المستحقات المتأخرة.
وأضاف أن تزايد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية يعد من اكبر التحديات التى تواجه قطاع البترول، لافتا إلى أن تلك المستحقات نتجت عن شراء القطاع حصص شركات البترول الأجنبية من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ونوه إلى أن تأخر تسديد تلك المستحقات كان له اثر سلبى فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة حيث إنه عطل من تنفيذ بعضها مما أدى إلى تأخر ظهور الإنتاج المستهدف منها.
وأشار المسئول إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول تعكفان حاليا على إجراء سلسلة لقاءات وإجتماعات مكثفة ودورية مع شركات البترول الأجنبية للتعجيل فى بدء الإنتاج من مشروعاتها التنموية الجديدة مما سيزيد من معدلات الإنتاج وبالتالى يسرع من عملية تسديد المستحقات.
ولفت إلى أنه قد تم الاتفاق مؤخرا، مع شركات البترول الأجنبية على أحقية امتلاكها كامل كميات الزيت الخام التى تزيد على المعدلات الإنتاجية المخططة من مناطق امتيازها الأخرى، بحيث يتم التصرف فيها وتسويقها بأسعار عالمية لصالح عملية تسوية وتسديد المستحقات المتأخرة.
يذكر أن مسئول بوزارة المالية قد أكد فى تصريحات له منذ أيام أن الحكومة أرجأت تسديد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية بسبب تراجع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى تراجع بنحو 600 مليون دولار نهاية الشهر الماضى، وعدم قدرة وزارة المالية على تدبير سيولة خلال الفترة الحالية، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة البترول مؤخرا عن مخطط الحكومة لتسديد نحو 3 مليارات دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة على أقساط حتى عام 2017.
