أكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون بروبرتيز ، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً جبارة ومستمرة من أجل التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق التنمية، ومواجهة كافة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية.
وأشار الى أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري أمر جدير بالاشادة، معتبرا ذلك بأنها خطوة هامة، لتحديد مسار واضح للتنمية الاقتصادية في مصر خلال الـ 6 أعوام المقبلة بما يعزز ويرفع كفاءة الاقتصاد القومي، في مواجهة الأزمات العالمية.
قال عبد الله تعليقا على إصدار وثيقة استراتيجية مصر لتصدير وتأجير العقار المصري، أنها تعمل على تذليل العقبات أمام تصدير العقار، باعتبارها طريق جديد لاستهداف شريحة اكبر من العملاء خارج مصر، والاستفادة من الفرص التي توفرها المشروعات العقارية في مصر خلال الفترة الحالية والتي تتميز بالاستدامة وتشيدها على أحدث النظم التكنولوجية الحديثة والذكية.
وثيقة الحكومة
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، أن الطرح الجديد للوثيقة من شأنه أن يحقق للدولة المصرية عائدات دولارية كبيرة ، والتي تؤكد على أن التوسع في بيع العقارات للاجانب من شأنه أن يشكل مصدراً اساسياً للعملة الصعبة والاستفادة من أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية، وهو ما يخلق حالة من التنافسية للعقار المصري، في ظل التنوع الكبير فى المشروعات العقارية المصرية وتلبيتها لجميع الاحتياجات.
ولفت الى أن ريدكون بروبرتيز، تمتلك مشروع جولدن جيت والذي يعد من أكبر المشروعات جذباً للعملاء الأجانب في فئته، بإعتباره مشروع متعدد الأستخدامات ووقوعه في موقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة، وتصميمه على أحدث النظم المعمارية من خلال التعاون مع تحالف كبير من الشركات العالمية لوضع تصميم مميز للمشروع، أدت إلى وصول نسبة المبيعات للمقيمين خارج مصر بنحو 32.5% من إجمالي حجم مبيعات المشروع، ويأتي العملاء من دول الخليج العربي على رأس قائمة العملاء الأجانب، مع السعي لزيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة.
مقترحات هامة
دعا عبد الله الى ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى تحقق النجاح لتجربة تصدير العقار في مصر، من أهمها تبسيط وتيسير الإجراءات التي تشكل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقاري المصري بإنشاء موقع إلكتروني ومطبوعات ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مع ضرورة التنسيق والتواصل الدائم والمستمر بين المطورين العقارين والحكومة.
أبرز التحديات
عن أكبر التحديات التي تواجه سوق العقار المصري، قال عبد الله أن أسعار صرف العملات المتغيرة على رأس تلك التحديات بالاضافة الى معوقات تسجيل العقارات
وطالب بضرورة تيسير التسجيل العقاري وتفعيل منظومة الرقم القومي لكافة العقارات، وإعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، لخلق طلب جديد على المنصات العقارية العالمية، مع وجود ضمانات قانونية للمستثمرين الاجانب لتوفير مناخ استثماري امن.