أكد برلمانيون أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، يأتى فى إطار الإصلاح التشريعى الذى تستهدفه الدولة فى منظومة التشريعات ، بالاضافة إلي تحقيق مزيد من الحوكمة وتوحيد الإدارات كنوع من التنمية الاقتصادية للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون.
من جانبه ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليهايعد خطوة جيدة،، لكونه يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.
وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون.
و أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فى الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين ثلاث جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.
وقال قرقر، هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتى تضم نحو تسع أشكال من تلك الثروات التى تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ،: نتمنى من الجهازالمقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الإستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الإصلاح التشريعى الذى تستهدفه الدولة فى منظومة التشريعات، معلنا موافقته عليه، وداعيا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية فى التنشريعات ذات الاختصاصات المشتركة فى مختلف القطاعات.
يشار إلي أن مشروع القانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، يستهدف إلزام الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً ، على أن تقوم وزارة المالية بتطبيقها من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.