توقعت بنوك استثمار زيادة في أسعار الفائدة تتراوح من 2 إلى 3 % خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل حزمة عوامل شملت التضخم، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت بحوث سي آي كابيتال زيادة في أسعار الفائدة بواقع 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في ظل ارتفاعات الأسعار الأخيرة للخدمات الحكومية، واستمرار الفجوة في قراءات التضخم الفعلية، ومستهدفات البنك المركزي المصري.
ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم سنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2024، على أن ينخفض إلى 5% بزيادة أول أقل من 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
وشهدت الأيام الأولى من العام الحالي زيادة في أسعار الخدمات الحكومية، حيث رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو، كما أقرت وزارة الكهرباء زيادة في تعريفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 16و 26%.
ورفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الانترنت الأرضي، كما رفعت شركات الاتصالات الأخرى أسععار كروت الشحن، وباقات الانترنت للهاتف المحمول.
وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي في بحوث “سي آي كابيتال” إن زيادة أسعار الفائدة سوف تضغط على خدمة فوائد الديون محليا، والتي شهدت بالفعل زيادات مُطردة مؤخرا، مؤكدة في الوقت نفسه أن جهود الحكومة في تحقيق إيرادات عبر زيادة أسعار الخدمات، وبرنامج الطروحات، قد يساهم في تخفيف حدة ارتفاعات فوائد الديون وإن كان بنسب ليست كبيرة.
وقال محلل اقتصاد كلي في وحدة بحوث أحد بنوك الاستثمار، فضل عدم نشر اسمه، إنه يتوقع زيادة نسبتها 2% في أسعار الفائدة، وذلك في حالة حدوث تحريك جديد في سعر الصرف.
ويعد تحريك سعر الصرف أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر باقي شرائح التسهيل الائتماني الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وتوقعت وزارة المالية في مشروع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور عبر موقعها الإلكتروني إتاحة الشريحة الثانية والثالثة (من قرض صندوق النقد) بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي 2024.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، ديسمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.