قررت الحكومة المصرية عدم الإفصاح عن أسماء الشركات التى ستتولي التحفظ وإدارة أصول الشركات المملوكة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين تخوفاً من تعرض الشركات الحكومية لأى ضرر سواء من خلال الاعتصامات أو أى اشكال عنف.
أكد المستشار وديع حنا عضو لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات لـ” المال ” أن الحكومة لن تفصح عن اسماء الشركات التى ستتولي مهام إدارة وتشغيل الشركات التابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين حرصاً على سلامتها من أعمال الشغب والاعتصامات كما حدث للشركة المصرية لتجارة الجملة التى تتحفظ وتدير شركة ” زاد ” المملوكة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و شركة ” سعودي ” المملوك لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي المحسوب على جماعة الإخوان.
وتعتبر الحكومة ، الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نتيجة لاستمرار أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة .
ويقول حنا ” تعرضت الشركة المصرية لتجارة الجملة للأذى بعد الاعلان عن قيامها بإدارة ” زاد ” و” سعودي ” ولن نكرر الخطأ مرة أخرى” ، وفق قوله .
ويؤكد عضو لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أنه سيتم اسناد الكيانات المتحفظ عليها مؤخراً لشركات حكومية تعمل في نفس المجال.
وأعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان صباح اليوم التحفظ على عدد من المحال مملوكة لعدد من قيادات الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان وصديقه رجل الأعمال حسن مالك والبالغ عددها 28 محلاً من بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث والفريدة للملابس الجاهزة والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس.
وقالت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم أنها أمرت بزيادة عدد لجان التحقيق التي تقوم بجرد الشركات المتحفظ عليها إلى 27 لجنة بدلاً من 24 لجنة وذلك للانتهاء من عمليات الجرد في أسرع وقت ممكن تمهيدًا لتسليمها إلى إحدى الشركات القابضة التي قررت اللجنة تسليمها لها لإدارتها وتعيين مراقب مالي عليها
ورداً على امكانية اسناد محلات “استقبال” ، و” اسرار” التابعة لرجل الأعمال حسن مالك لشركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة ، قال حنا ” مبدئياً لا ولن اتحدث عن أى شركة ولا حجم أصول الشركات المتحفظ عليها ” .
ونفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة أن تكون الحكومة اسندت إدارة وتشغيل لشركات إخوانية للشركات التابعة لشركاتها.
ويشار إلى أن الشركة القابضة يتبعها لـ4 شركات تجارة داخلية ، وهم ” بيع المصنوعات المصرية ” و” صيدناوي ” و” بيوت الأزياء الراقية ” و” الأزياء الحديثة ” ، وجميعهم يعملون في نفس نشاط محلات ” استقبال ” و” أسرار ” المتحفظ عليهم .
ومن جانبه رفض محمود عزت رئيس مجلس إدارة شركة ” عمر أفندي ” التابعة للشركة القومية للتشييد التعليق على الخبر مكتفياً بالقول انا في اجازة ولن ارد على الصحفيين ، كما رفض المستشار وديع حنا التعليق على سؤال ” المال ” حول امكانية اسناد الشركة لـ” عمر أفندي ” ولكنه نفى اسنادها لـ” القابضة للسياحة “
وتعمل ” عمر أفندي ” أيضا في قطاع التجارة الداخيلة وتعاني من خسائر حادة نتيجة لعدم توافر السيولة لشراء البضائع وتراكم المديونيات عليها أثناء تبيعتها لرجل الأعمال السعودي جميل القنيبط ، الذى اشترها من الدولة عام 2005 ، وعادت مرة أخرى لـ” القومية للتشييد ” بحكم قضائي قبيل ثورة 25 يناير .
ومن جانبه قال أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج إن الشركة لم تتلقي أى إخطار حتى الآن ، بالتحفظ وإدارة أى شركات إخوانية ولكنه توقع أن يتم الاسناد إما لشركة ” عمر أفندي ” أو شركات التجارة الداخيلة التابعة للشركة القابضة للسياحة.
وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر حادة تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه سنوياً.