قال خبراء مصرفيون إن تحديد مدة 6 أشهر من قبل البنك المركزى للمصارف بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف توفيق أوضاعها، يأتى استنادًا إلى تقدير الوقت اللازم لتنفيذ الآليات وفقًا للقانون الجديد، وتحديث الأنظمة القائمة فى البنوك.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
