كشف د .أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء و رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) تم إعدادها في 6 أشهر وبمشاركة 400 خبير .
جاء ذلك مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، بشان تفاصيل المشروع الحومي الذي صدر تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وقال د. الجوهري، إنه “مشروع بحثي مهم جرى إعداده على مدار ستة أشهر بتكليف من مجلس الوزراء ولديه روافد تم الاستناد عليه في بناء المشروع البحثي في طليعتها دراسات رصينة يقوم بإعدادها مركز المعلومات وثانيا دراسات حكومية ومستهدفات لعدد من الوزرات وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية والنقطة الاخيرة وهو عنصر مهم جدا هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل بمشاركة 400 خبير”.
وأضاف: “في هذه الورش تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري لكل قطاع واليوم تم الانتهاء من مشروعنا الأخير وتم المحاولة لإ‘يجاد حلول لكثير من التساؤلات الهامة ماهو مصير الاقتصاد المصري على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة إهتمامات كافة قادة دول العالم وليس مصر فقط”.
ونوه إلى أن الشق الاقتصادي هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي رأت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 حتى اليوم ولازالت كثير من الدول بالذات متوسطة الدخل تعيش تحت وطأة الازمة وتداعياتها حتى الان ولم تتعاف إقتصادياتها .
واستطرد قائلا: ” نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة ومصر من الدول المتأثرة بها ومن خلال المشروع البحثي وبدأنا خلال هذا المشروع البحث عن معدلات النمو الاقتصادي ونشوف عامل إزاي ؟ وماهو مستهدفاته وماهي مصادره ودور المرأة ومحافظات الصعيد هل ستظل كما هي أم سيتغير دورها ؟ بالإضافة لذلك بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء التضخم أو سعر الصرف أو غيره أو جهود الانضباط المالي وتم طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد”.
وقاطعته الحديدي متسائلة : ” هل هذه الوثيقة رئاسية أم من مجلس الوزراء ؟ ليجيب قائلا : ” تم عمل الوثيقة بتكليف من رئي مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي وفور الانتهاء منها تم رفعها للرئاسة وبعد إطلاع الرئاسة عليه قرر طرحه للحوار المجتمعي ضمن نهج مصر الحالي مقلما جرى في الحوار الوطني ووثيقة ملكية الدولة والمؤتمر الاقتصادي وهذا نهج مصري قائم الآن”.