جمعيات المستثمرين: نؤسس شركات قابضة لترفيق المناطق الصناعية وإنشاء مدن سكنية

<div style="text-align: right;"><strong>حسام الزرقانى:</strong><br /> <strong> </strong><br /> <strong> &nbsp;كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن أنه سيتم تأسيس شرك

حسام الزرقانى:

كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن أنه سيتم تأسيس شركات قابضة بـ42 جمعية مستثمرين تابعة للاتحاد لتنمية وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء مدن سكنية.


وأضاف فريد خميس فى تصريح لـ"المال"، أن عائدات هذه الشركات سيتم تخصيص جزء منها لصندوق تحيا مصر.

ولفت إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء شركة قابضة بمدينة بدر برأسمال 200 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيكون شريكا فى رأس مالها.

وأوضح فريد خميس، أنها ستختص بأعمال ترفيق للمناطق الصناعية وإنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمصانع وإنشاء معرض دائم لمنتجات المصانع بالمدينة.

وقال، إن الاتحاد وجميع المستثمرين يؤيدون القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بخصوص خفض دعم الطاقة والمحروقات وفرض ضرائب على توزيعات أرباح البورصة بالإضافة إلى ضرائب السجائر والكحوليات.

وأشار خميس إلى أن هناك العديد من الإجراءات يجب اتخاذها جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات وهى الضرب بيد من حديد ضد التهرب الضريبى والعمل على تحصيل المتأخرات الضريبية والتى قد تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه، والانتهاء من قضايا التهرب الضريبى والتى يصل عددها إلى 842 قضية تهرب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه ومواجهة التهرب الجمركى ومنع استيراد السلع الترفيهيه والتى تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.

وطالب بضرورة وقف التهرب الجمركى " كلى وجزئ" والذى يقدر حجمه بنحو 25 مليار جنيه، علاوة على حماية الصناعة الوطنية من منافسة غير شريفة، وحظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى، وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية - فى مثل حالتنا " - لمدة 3 سنوات".

وطالب خميس بضرورة مضاعفة الجمارك على السلع الترفيهية، وترشيد الإنفاق الحكومى وعدم قيام أجهزة الدولة بشراء أصول لمدة 3 سنوات أسوة بدول مثل إيطاليا وفرنسا، بريطانيا، أسبانيا، الولايات المتحدة.، بالإضافه إلى سد كافة احتياجات الأجهزه الحكومية من الإنتاج المحلى قدر الإمكان تفعيلا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف أن جمعيات المستثمرين ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مطالبا بضرورة إعادة صياغة منظومة تأهيل العمالة ومراجعة أسلوب التعليم الفنى والتدريب المهنى.