توقعت بنوك استثمار ومسئولو شركات أن تؤثر زيادة أسعار الكهرباء سلبًا على كيانات القطاع الصناعى المقيدة فى البورصة المصرية. وأقرّت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بداية من شهر يناير الحالي على الاستهلاك المنزلى بنسب تتراوح بين 7.8 لـ%21، وبنحو 6.4 لـ%13.3 للتجاري، وذلك لمدة 6 شهور، على أن يتم رفعها مرة أخرى مع بداية العام المالى 2025/2024.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول