المال ـ خاص:
تباينت ردود الأفعال حول وثيقة عمر موسى التى عرضها الدكتور عمرو الشوبكى أمس فى لقاء مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية لتحديد الخطوط العريضة للانتخابات البرلمانية.
وتضمنت الوثيقة أن تؤمن الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الانتخابى، الذى تنوى القوى السياسية الإعلان عنه خلال أيام بمدنية الدولة المصرية، وأن تلتزم كل الأطراف التى ستدخل التحالف بحماية الدستور وإصدار القوانين المكملة له، وأن تدعم الشرعية الجديدة التى أنتجتها خارطة الطريق، وتحترم مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة، وحماية حقوق الإنسان كاملة، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وأن تكون كل القوى المشاركة معترفة بثورتى يناير ويونيو، وتدعم الرئيس المنتخب فى مساره الدستورى، مع ضمان الإدارة الجيدة للحكم، وتعمل على عدم إقصاء أى مواطن أو حرمانه من ممارسة حقوقه التى يضمنها الدستور، بالإضافة إلى تأييدها ما جاء بقانون الانتخابات من تخصيص 120 مقعدًا للقوائم لتمكين الفئات المهمشة وفقًا للدستور، إلى جانب أن تتضمن القائمة كل الخبرات والكفاءات القادرة على التشريع، وعلى الأحزاب التنسيق فيما يخص المقاعد الفردية، بالإضافة إلى التركيز على العمل والحشد ومعاونة ودعم المرشحين الأكفاء.
قالت لمياء كامل، المتحدث الإعلامى لمكتب عمرو موسى، إن الوثيقة التى أعلنها عمرو موسى أمس بمثابة دستور سيُبنى عليه التحالف الانتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية، والمحلية، مشيرة إلى الهدف الأساسى ليس خوض الانتخابات فحسب، بل تكوين ائتلاف سياسى من القوى المدنية يكون قادرًا على بناء نظام سياسى جديد يؤمن بأهداف الثورة، ويعمل على تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولا يؤسس لنظام يعطى لنفسه حصانة خاصة باسم الثورة أو الدين أو الاستقرار، وأن يقوم الائتلاف على حفظ وحدة النسيج الاجتماعى المصرى بعد حالة الاستقطاب الشديد التى شهدها المجتمع، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات السياسية المختلفة.
وأضافت لمياء كامل أن الوثيقة تحدد دور الائتلاف السياسى فى الانتخابات المحلية القادمة من خلال دعم المحليات لكى تلعب دورًا محوريًا فى عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وبناء المجتمع، خاصة أن الانتخابات المحلية، بما تعطيه من فرص لبناء كوادر جديدة مرتبطة بمشاكل الناس، سوف تصبح أداة أساسية فى عملية التغيير المجتمعى من أسفل إلى أعلى.
من جهته اعتبر حامد جبر القيادى بالتيار الشعبى وجبهة الانقاذ، أن الوثيقة تتشابه كثيرًا مع ديباجة دستور 2014، وأن الأزمة ليست فى الوثيقة بقدر ما ترتبط بمدى قدرة الأحزاب السياسية على الالتزام بها، والابتعاد عن الذاتية والخضوع للسلطة.
وأشار جبر إلى أن مصر تقف بين طريقين خلال الفترة الراهنة، فإما أن تكون دولة مدنية قادرة على التأسيس للعدالة والديمقراطية وإما دولة قمعية، لذا فإن الأكثر أهمية من الوثائق هو التزام القوى السياسية بها.
بينما اعتبر أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الوثائق ليست إلا للاستهلاك الإعلامى، خاصة أن التحالفات السياسية فى الانتخابات لا ترتبط بوثائق أو اتفاقات أو تحالفات، لاسيما أن الغالبية العظمى من المقاعد فى البرلمان للفردى وتصل إلى %83، ومن ثم فإن الأمر لا يرتبط بتحالفات انتخابية بل بقدرة القوى السياسية على التنسيق فيما يتعلق بالفردى، وهو أمر صعب للغاية، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب السياسى التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة.
تباينت ردود الأفعال حول وثيقة عمر موسى التى عرضها الدكتور عمرو الشوبكى أمس فى لقاء مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية لتحديد الخطوط العريضة للانتخابات البرلمانية.
وتضمنت الوثيقة أن تؤمن الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الانتخابى، الذى تنوى القوى السياسية الإعلان عنه خلال أيام بمدنية الدولة المصرية، وأن تلتزم كل الأطراف التى ستدخل التحالف بحماية الدستور وإصدار القوانين المكملة له، وأن تدعم الشرعية الجديدة التى أنتجتها خارطة الطريق، وتحترم مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة، وحماية حقوق الإنسان كاملة، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وأن تكون كل القوى المشاركة معترفة بثورتى يناير ويونيو، وتدعم الرئيس المنتخب فى مساره الدستورى، مع ضمان الإدارة الجيدة للحكم، وتعمل على عدم إقصاء أى مواطن أو حرمانه من ممارسة حقوقه التى يضمنها الدستور، بالإضافة إلى تأييدها ما جاء بقانون الانتخابات من تخصيص 120 مقعدًا للقوائم لتمكين الفئات المهمشة وفقًا للدستور، إلى جانب أن تتضمن القائمة كل الخبرات والكفاءات القادرة على التشريع، وعلى الأحزاب التنسيق فيما يخص المقاعد الفردية، بالإضافة إلى التركيز على العمل والحشد ومعاونة ودعم المرشحين الأكفاء.
قالت لمياء كامل، المتحدث الإعلامى لمكتب عمرو موسى، إن الوثيقة التى أعلنها عمرو موسى أمس بمثابة دستور سيُبنى عليه التحالف الانتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية، والمحلية، مشيرة إلى الهدف الأساسى ليس خوض الانتخابات فحسب، بل تكوين ائتلاف سياسى من القوى المدنية يكون قادرًا على بناء نظام سياسى جديد يؤمن بأهداف الثورة، ويعمل على تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولا يؤسس لنظام يعطى لنفسه حصانة خاصة باسم الثورة أو الدين أو الاستقرار، وأن يقوم الائتلاف على حفظ وحدة النسيج الاجتماعى المصرى بعد حالة الاستقطاب الشديد التى شهدها المجتمع، وتعرضه لانقسامات عديدة بين الاتجاهات السياسية المختلفة.
وأضافت لمياء كامل أن الوثيقة تحدد دور الائتلاف السياسى فى الانتخابات المحلية القادمة من خلال دعم المحليات لكى تلعب دورًا محوريًا فى عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وبناء المجتمع، خاصة أن الانتخابات المحلية، بما تعطيه من فرص لبناء كوادر جديدة مرتبطة بمشاكل الناس، سوف تصبح أداة أساسية فى عملية التغيير المجتمعى من أسفل إلى أعلى.
من جهته اعتبر حامد جبر القيادى بالتيار الشعبى وجبهة الانقاذ، أن الوثيقة تتشابه كثيرًا مع ديباجة دستور 2014، وأن الأزمة ليست فى الوثيقة بقدر ما ترتبط بمدى قدرة الأحزاب السياسية على الالتزام بها، والابتعاد عن الذاتية والخضوع للسلطة.
وأشار جبر إلى أن مصر تقف بين طريقين خلال الفترة الراهنة، فإما أن تكون دولة مدنية قادرة على التأسيس للعدالة والديمقراطية وإما دولة قمعية، لذا فإن الأكثر أهمية من الوثائق هو التزام القوى السياسية بها.
بينما اعتبر أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الوثائق ليست إلا للاستهلاك الإعلامى، خاصة أن التحالفات السياسية فى الانتخابات لا ترتبط بوثائق أو اتفاقات أو تحالفات، لاسيما أن الغالبية العظمى من المقاعد فى البرلمان للفردى وتصل إلى %83، ومن ثم فإن الأمر لا يرتبط بتحالفات انتخابية بل بقدرة القوى السياسية على التنسيق فيما يتعلق بالفردى، وهو أمر صعب للغاية، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب السياسى التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة.
