تدرس عدة شركات تمويل عقارى تقديم قروض لعملاء الوحدات تحت الإنشاء، وهى خطة لا تطبق فى السوق المحلية بسبب صدور تعليمات سابقة من البنك المركزى فى عام 2008 بقصر الإقراض على التى تم تشطيبها ومرفقة فقط.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
