سجل إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثالث من العام الجاري صعودًا بنسبة 16.59% إلى 26.97 مليار جنيه مقابل 23.132 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.
وكشف التقرير الربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31.57%.
وسجل إجمالي العقود في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 نحو 427 عقدًا في مقابل 624 عقدًا في الفترة ذاتها من 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن صيغة التأجير التمويلي نن أهم الأدوات التمويلية
التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير تمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والقومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمكانية الإسهام في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
أحمد أبوسيف
1:49 ص, الأربعاء, 27 ديسمبر 23
أحمد أبوسيف
1:49 ص, الأربعاء, 27 ديسمبر 23
End of current post