ستحتاج إسرائيل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) في العام المقبل، وفقًا لوزارة المالية، مع استمرار الحرب ضد حماس، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت الوزارة، في وثيقة قدمت إلى البرلمان يوم الاثنين، إن الميزانية الإجمالية لعام 2024 ستبلغ على الأرجح 562 مليار شيكل، مقارنة بـ 513 مليار عندما تمت الموافقة على خطة الإنفاق لأول مرة في مايو الماضي.
وبالإضافة إلى الإنفاق العسكري، قالت الوزارة إنه ستكون هناك حاجة إلى 10 مليارات شيكل إضافية لتغطية إجلاء حوالي 120 ألف شخص من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإسرائيل، وزيادة ميزانيات الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، وإعادة بناء المستوطنات التي دمرت خلال الحرب.
زيادة الإنفاق الدفاعي
وتسلط هذه التوقعات الضوء على التكلفة المالية المرتفعة للحرب بالنسبة لإسرائيل التي حشدت مئات الآلاف من جنود الاحتياط في عمليتها البرية ضد حماس في قطاع غزة في الجنوب ونشرت المزيد من القوات في الشمال لمواجهة تهديدات مقاتلي حزب الله المتمركزين في لبنان.
وتستخدم إسرائيل أعدادًا هائلة من الصواريخ باهظة الثمن في غاراتها الجوية على غزة ولاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلق على الأراضي الإسرائيلية.
وتفترض وثيقة وزارة المالية أن القتال العنيف في غزة سينتهي في الربع الأول من عام 2024، مما يسمح لإسرائيل بتسريح بعض جنود الاحتياط. وبينما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للتحول من هجوم عسكري واسع النطاق إلى عمليات أكثر استهدافاً للحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً إن الحرب ستستمر بقدر ما يلزم لتدمير حماس. . ولم يضع هو وحكومته جدولا زمنيا لفترة القتال المكثفة أو للحرب الأوسع نطاقا نفسها.
وقالت الوزارة إن التمويل الإضافي ستكون هناك حاجة إليه بغض النظر عن المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة. وأضافت أن هناك حاجة إلى 4 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف الديون الأكبر.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بمقدار 35 مليار شيكل بسبب انخفاض الضرائب على الشركات والعقارات، فضلا عن تباطؤ الاستهلاك الخاص.
وقالت الوثيقة إنه إذا لم يتم إجراء تغييرات على الضرائب المخطط لها، فإن العجز المالي سيتضخم ليقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير السقف البالغ 2.25% الذي حدده القانون.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة التغييرات المالية المحتملة وزيادة سقف العجز، والذي توصي وزارة المالية بألا يتجاوز 4.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وقتلت حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، حوالي 1200 شخص واختطفت 240 آخرين في هجومها. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الذي تديره حماس.