وقعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، تتولى فيه “قضايا الدولة” الدفاع عن كافة الدعاوى التي يكون الصندوق طرفًا فيها على مستوى البلاد، لتسريع وتيرة الصرف والتأكد من الصرف للمستحقين، دعمًا لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.
وتبدي هيئة قضايا الدولة رأيها في المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذي يتم إجراؤه لأي نزاع قضائي تباشره بعد الرجوع للصندوق، حيث تنتقل المسئولية الإدارية والفنية للدعاوى المسلمة لها من تاريخ تسليم أوراق الدعوى، الأمر الذي يساعد في ضبط آليات التعامل وتداول دعاوى التعويض ضد الصندوق، خاصة في محاكم جميع المحافظات، استنادًا على ميزة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية بما يساعد ويدعم المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة بالصندوق والانتهاء منها.
ويغطي الصندوق أخطار الوفاة أو الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركات التأمين كليًا أو جزئيًا، والحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وعلق محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الأخيرة حريصة على دعم إدارة الصندوق وكافة الأطراف ذات الصلة في العمل على تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق ورفع مستويات الأداء في التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام، موضحًا أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية من الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمختلف فئات المجتمع، عبر زيادة مستويات الثقة والاطمئنان بعدم تعارض المصالح التي قد تواجه الصندوق من الجهات التي تباشر قضايا التعويض.
وقال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن البروتوكول يعزز للحفاظ على أموال الدولة وقدرات الصندوق الحكومي للقيام برسالته ومهامه المنوط بها، موضحًا أن بنود الاتفاقية تنص على قرار بإنشاء قسم متخصص من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لمد يد العون القضائي القانوني للصندوق في جميع القضايا سواء المقامة منه أو ضده من أي طرف بجميع المحاكم.
وأضاف أن “قضايا الدولة” سدعم الصندوق بالخبراء لبحث ودراسة كافة القضايا، للعمل على إنهاء المنازعات قضائيًا أو بالتسوية الودية، بهدف سرعة سداد التعويضات وصرفها لمستحقيها بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، ومجابهة أي مخالفات أو محاولات من شأنها عدم وصول التعويضات لمستحقيها.
وقالت سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، إن الصندوق يدعم بيئة العمل الخاصة بدوره المنوط به، لقديم التغطيات التأمينية المتنوعة وزيادة فعالية شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الحوادث جاوزت 40 ألف حادث منذ بداية نشاط الصندوق عام 2007، ونتج عنها حالات وفاة وإصابات متنوعة، ما تسبب في تزايد القضايا المتداولة سنويًا، ما استدعى وضع نظم لحماية المال العام من التدليس أو مخاطر التشغيل، من ثم ارتأت الإدارة مدى الحاجة إلى دقة وكفاءة متابعة تنفيذ المهام القانونية للدعاوى القضائية التي ترفع على الصندوق التي تقام بمحاكم المحافظات خارج القاهرة الكبرى، الأمر الذي ستتولاه “قضايا الدولة” للتعاون في مجال الدفاع عن الصندوق بصفته أحد اشخاص الدولة بدلا من التعاقد مع مكاتب محاماة خاصة.
وأضافت أن “قضايا الدولة” ستتابع جميع القضايا بكافة درجاتها على مستوى الجمهورية، وكذا العمل على الدفع بعدم اختصاص المحاكم من خارج نطاق المركز الرئيس للصندوق والسعي لتحويل القضايا للتصالح وتفادي التقاضي وتكلفة الرسوم القضائية، كما سيتم إعداد برنامج لمتابعة كافة القضايا، وإنشاء ملفات قانونية بشكل سليم، وإلحاق عدد من مستشاري الهيئة بمقر الصندوق للمتابعة بصورة فعالة لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاطه.